الجمهـــــــــوريـــــــــــة

:

الجمهــــوريــة اليمنـيـــــة.

البنــــك المركـــــــــزي

:

البنــك المــركـــزي اليمنــي .

الــمحــــــافــــــــــــــظ

:

محافظ البنك المركزي اليمني.

اللــــجنـــــــــــــــــــــة

:

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الـــــــــــــوحــــــــــــدة

:

وحدة جمع المعلومات المالية.

القــــــــــــــانـــــــــــون 

:

القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الأمــــــــــــــــــــــــــوال

:

الأصول أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والعملات بجميع أنواعها  أجنبية أو محلية، والأوراق المالية والتجارية والصكوك والمستندات التي تثبت تملك الأموال أو أي حق متعلق بها، وغيرها من الإيرادات أو القيم الناشئة أو التي تنتج من هذه الأصول.

المتحصــــــــــــــــــلات

:

الأموال الناتجة أو العائدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من إرتكاب أي جريمة مشمولة في القانون

غســــــل الأمــــــــــوال

:

هو الفعل المحدد في المادة (3) من القانون.  

تمــــويـــــل الإرهــــاب

:

هو الفعل المحدد في المادة (4) من القانون.

المؤسســــــات الماليـــــة

:

هي تلك التي تمارس أياً من الأنشطة أو العمليات لصالح العملاء أو لحسابهم أياً كان شكلها القانوني وسواءً أكانت تتخذ شكل شركة أم منشأة فردية والتي تمارس الأعمال التالية:

• قبول الودائع بجميع أنواعها.


• منح الإئتمان بجميع أنواعه.


• التأجير التمويلي.


• تحويل الأموال.


• 
  
  
  
  
  
  
  

  هـ-

  
  صرف العملات وإستبدالها.


• إصدار أدوات الدفع بكافة أنواعها ومن ذلك بطاقات الدفع والإئتمان والشيكات والصكوك وأي أعمال مصرفية أخرى منصوص عليها في القانون التجاري النافذ.


• الضمانات والتعهدات المالية بما في ذلك التمويل العقاري والتخصيم.


• التعامل في أدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بيعاً وشراء بما في ذلك التعامل في العملات الأجنبية وفي أسواق الصرف الآنية والآجلة.


• التعامل في الأوراق المالية بما في ذلك أذون الخزانة.


• تقديم الخدمات الإدارية والإستشارية للمحافظ الإستثمارية وخدمات أمناء الإستثمار.


• إدارة وحفظ الأوراق المالية والأشياء الثمينة.


• التأمين على الحياة وأية منتجات تأمينية أخرى ذات عنصر إستثماري.


• الأنشطة المالية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على إقتراح اللجنة.

المؤسسات غير المالية والمهــــــن المُعيَّنـــــــــة

:

هي تلك التي تمارس أياً من الأنشطة أوالعمليات لصالح العملاء أو لحسابهم أياً كان شكلها القانوني وسواءً كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية، ويقصد بها مايلي:

• سمسرة العقارات.


• تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وكتاب وأمناء التوثيق.


• الذين يزاولون نشاط المحاماة أو المحاسبة (التدقيق) من خلال مكاتب خاصة.


• 
  
  
  
  
  
  
  

  هـ-

  
  مقدمي خدمات تأسيس الشركات والأنشطة الملحقة بها.


• الأشخاص الذين يمارسون أياً من الأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على إقتراح اللجنة.

جهات الرقابة والإشـــــــــــــــــــــراف

:

هي الجهات الآتية كل في نطاق إختصاصها:

• الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة


• البنك المركزي اليمني.


• وزارة الصناعة والتجارة


• وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات

• 
  
  
  
  
  
  
  

  هـ)

  
  الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.


• الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس


• وزارة العدل.


• وزارة الشئون الإجتماعية والعمل.


• مصلحة الجمارك.


• أية جهة أخرى يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بإختصاصاتها كجهة رقابة أو إشراف على أي من أنشطة  المؤسسات المالية أو غير المالية المشار إليها سابقاً بناءً على إقتراح اللجنة.

المستفيــــد الحقيقـــي

:

هو الشخص الطبيعي صاحب الملكية أوالسيطرة الفعلية على العميل أو الذي تتم العملية لحسابه أو لمصلحته أو وفقاً لإرادته.

الأفراد المعرضون للمخاطر بحكم منــــــــاصبهـــــــــــــم

:

الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عامة عليا في دولة أجنبية مثل رئيس دولة أوحكومة أو سياسي بارز أو قاض أو عسكري أو منصب حكومي رفيع المستوى أو شخصيات بارزة في حزب سياسي ويشمل ذلك أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الثالثة.

الحــــــــــــــجـــــــــــــز

:

حظر إحالة الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلها إستنادا إلى قرار صادر عن محكمة، ولمدة سريان ذلك القرار وتبقى الأموال أو الممتلكات الأخرى المحجوزة ملكاً للأشخاص الذين كانت لهم مصلحة في تلك الأموال أو الممتلكات وقت الحجز، وتتولى إدارتها السلطة القضائية .

التــجمــــيـــــــــــــــــد

:

الحظر المؤقت لنقل الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها إستناداً إلى قرار صادر عن محكمة أو سلطة مختصة ولمدة سريان ذلك القرار وتبقى الأموال أو الممتلكات المجمدة ملكاً للأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية الذين كانت لهم مصلحة في تلك الأموال أو الممتلكات وقت تجميدها، ويجوز أن تواصل إدارتها المؤسسة المالية.

العميـــــــل العــــابــــر

:

هو العميل الذي لا تربطه علاقة مستمرة مع المؤسسة المالية أو غير المالية.

العـــلاقـة المستمـــــرة

:

هي العلاقة المالية أو التجارية التي يتوقع عند نشأتها أن تمتد لفترة زمنية وأن تتضمن عمليات متعددة، وتشمل العلاقة المستمرة أي علاقة تجارية أو مهنية ذات صلة بأحد الأنشطة الواردة في تعريف المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية متى توقعت المؤسسة أن تمتد العلاقة لفترة من الزمن.

المصـــــــــــــــــــــــادرة

:

التجريد النهائي من الملكية بحكم قضائي بات.

المؤسسة المالية الجوفـــــــــــــــــــــــــاء

:

المؤسسة المالية التي ليس لها  وجود مادي في الدولة التي تأسست فيها وحصلت على ترخيصها منها، والتي لا تتبع أي مجموعة خدمات مالية خاضعة لإشراف موحد فعال.

الــوجـــــــود الــمـادي

:

يتوفر الوجود المادي للمؤسسة المالية من خلال:

• وجود مقر عمل ثابت لإستقبال العملاء، ولا يكتفي بمجرد وكيل محلي أو موظفين من مستوى منخفض .


• وجود إدارة فعلية .


• الإحتفاظ بسجلات للعمليات.


• الخضوع للتفتيش من قبل الجهات الرقابية والإشرافية سواءًً في البلد الذي أسست فيه أوفي البلد الذي تمارس نشاطها فيه.

العنــــــاية الواجبـــــة

:

بذل الجهد للتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة مستمرة بالإضافة إلى التعرف على طبيعة العلاقة المستقبلية فيما بين المؤسسة المالية أو المؤسسة غير المالية والمهن المعينة والعميل والغرض منها.

المنظمة غير الهادفة للـــــــــــربـــــــــــــــــح

:

أي شخص إعتباري منشأ وفقاً لأحكام القوانين النافذة يكون غرضه الأساسي تقديم خدمات إجتماعية أو تطوعية دون أن يستهدف من نشاطه جني الربح أو إقتسامه أو تحقيق منفعة شخصية، ويقوم بجمع أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو إجتماعية.

العميـــل غيـر المقيــم

:

الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يقيم أومقره عادة خارج الجمهورية أو الذي لم يكمل مدة سنة من إقامته داخل الجمهورية بغض النظر عن جنسية هذا الشخص ولا ينطبق ذلك على الأفراد الذين لهم نشاط إقتصادي دائم وسكن دائم داخل الجمهورية حتى ولو أقاموا بها بشكل متقطع.