رأس نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، نائب رئيس غرفة أمانة العاصمة الأستاذ محمد محمد صلاح اللقاء التشاركي الموَّسع الذي عقدته الغرفة التجارية الصناعية اليوم لفريق السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والصناعة ورؤساء القطاعات النوعية والتخصصية بالغرفة، برئاسة الأستاذ محمد محمد صلاح، نائب رئيس الغرفة نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، والأستاذ فؤاد الجنيد، وكيل قطاع السياسات بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والأستاذ زيد الهدور، وكيل وزارة التربية والتعليم.
وفي مستهل اللقاء، ألقى الأستاذ محمد محمد صلاح كلمة أكد فيها أن هذا الاجتماع يمثل "خطوة جوهرية نحو تعزيز الشراكة في القرار الاقتصادي"، مشدداً على أن القطاع الخاص اليمني الذي صمد في أصعب الظروف يتطلع اليوم ليكون "شريكاً استراتيجياً في رسم السياسات أولاً" ومنفذا لها بشراكة حقيقية مع الجهات الحكومية.
مؤكداً على ضرورة معالجة الاختلالات التي تواجه القطاع الخاص، وبذل المزيد من الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال.
داعياً: إلى البدء بالتوجه الجدَّي لإنشاء المناطق الصناعية، من أجل دفع عجلة الاستثمار و تحفيز رجال الأعمال للتوجيه نحو استغلال الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تملكها بلادنا، والاستفادة من تجارب الناجحة في هذا المجال، من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وإرساء أفضل السبل للدفع بعجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه أشار الأستاذ عصام شميله نائب رئيس القطاعات التجارية والصناعية في غرفة الأمانة رئيس قطاع التطوير العقاري لخمس ركائز أساسية تراها الغرفة ضرورية للنهوض الاقتصادي، وهي: تحقيق الاستقرار الكلي والقدرة على التنبؤ عبر سياسات نقدية ومالية واضحة، وتعزيز كفاءة الأسواق وحماية المنافسة، وإيجاد بيئة تشريعية محفزة تحمي الملكية الخاصة وتواكب التحول الرقمي، وتفعيل الشراكة في تطوير البنية التحتية (PPP)، وصولاً إلى التحول نحو الإنتاج ودعم شعار "صنع في اليمن" عبر حوافز ضريبية وجمركية حقيقية
من جانبه، قدم الأستاذ فؤاد الجنيد عرضاً مفصلاً حول أهداف برنامج مراجعة وتحديث وإدارة السياسات الاقتصادية، والذي يهدف إلى إجراء تقييم شامل لبيئة التجارة والاستثمار وتطوير الأدوات والآليات التشريعية لتعزيز كفاءتها.
وتضمن العرض استعراض نموذج تقييم وتحليل أداء أدوات السياسات الاقتصادية، والذي يستهدف ستة مجالات حيوية هي السياسات النقدية، الضريبية، الجمركية، التجارية، الصناعية، والاستثمارية.
يرتكز هذا النموذج على جمع وتحليل القوانين واللوائح الحالية ومقارنتها بأفضل الممارسات الدولية لتحديد نقاط القوة والضعف ومعالجة أي تعارض تشريعي، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري وخلق بيئة أعمال جاذبة. كما تم التطرق إلى دور الكفاءات التعليمية في دعم هذه المسارات الاقتصادية من خلال حضور وزارة التربية والتعليم في الفريق
واختتم اللقاء بتأكيد المشاركين على ضرورة خروج البرنامج بـوثائق سياساتية مطورة تترجم تطلعات القطاع الخاص، وتمنح الثقة للتاجر والمصنع اليمني، وتفتح له الأبواب للبناء بعيداً عن القيود البيروقراطية وتعقيدات الإجراءات.
شارك في اللقاء المدير العام التنفيذي للغرفة عادل محمد الخولاني ومحمد الجبري مدير إدارة المعارض وعبد الله البروي مدير إدارة العمليات ومن الاتحاد الأستاذ عصام الزبيري مدير الإدارة التجارية وممثل الاتحاد في فريق السياسات.#FYCCI
