عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الكهرباء والطاقة المياه والاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار اجتماعًا لها اليوم برئاسة القائم بأعمال نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه الأستاذ عادل بادر.

ناقشت اللجنة، تعزيز الشراكة بين وزارتي الكهرباء والاقتصاد والقطاع الخاص، والفرص الاستثمارية والتحفيز الاقتصادي في مجال الطاقة المتجددة، والإجراءات التنفيذية المتخذة في هذا الجانب، لضمان النهوض بقطاع الطاقة.

وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية نائب رئيس غرفة امانة العاصمة الأستاذ محمد محمد صلاح وكيل قطاع الكهرباء بوزارة الكهرباء المهندس أحمد المتوكل ووكيل هيئة الاستثمار محمد الفرزعي وعددًا من المسؤولين بالوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية، إلى إجراءات استكمال إنشاء محطات توليد طاقة كهربائية مصغرة بنظام "البوت"، تعمل على توليد التيار الكهربائي بالشراكة مع القطاع الخاص وتوزيعها للمواطنين.

واستعرض الاجتماع، مجالات التعاون والشراكة بين الوزارتين وهيئة الاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والقطاع الخاص، والفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الطاقة المتجددة والسبل الكفيلة بجذب عمليات الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع الحيوي.

كما تطرق الاجتماع، إلى الجوانب المتصلة، بتنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، لتحسين القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء، وفقًا لمعايير علمية ومواصفات حديثة ومتطورة، وسبل معالجة الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء الخاص.

وفي الاجتماع، أكد القائم باعمال نائب وزير الكهرباء والمياه، الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، الذي يُعّد رأس مال وطني، ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بالاهتمام بالقطاع الخاص، بما يعززّ من جهود التنمية المحلية.

وعبر الأمل في أن تسهم مثل هذه اللقاءات، بنتائج تلبي تطلعات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء، والشعب اليمني الصامد والثابت في وجه العدوان الأمريكي، الصهيوني المتغطرس على اليمن.

وثمن بادر، جهود أعضاء اللجنة، وما تم اتخاذه من إجراءات، مؤكدًا الحرص على التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية لحلحلة أي إشكاليات تواجه القطاع الخاص في مجال الطاقة وفق القوانين واللوائح المؤسسية النافذة.

فيما استعرض نائب رئيس الاتحاد:  مجالات التعاون والشراكة في مجال الطاقة، والسبل الكفيلة بتجاوز أي إشكاليات تواجه القطاع الخاص في هذا الجانب.

وأكد حرص الاتحاد والقطاع الخاص، على تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة للاستثمار في مجال الطاقة، وبما يعزز من النهوض بهذا القطاع الحيوي والمساهمة في إيجاد مصادر طاقة حديثة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة لتخفيف معاناة المواطن.

داعياً إلى ضرورة إزالة المعوقات التي تحد من فعالية الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار.

بدوره أكد وكيل هيئة الاستثمار الفرزعي، أن دليل خدمات المستثمر تم إقراره مبدئيًا من اللجنة التنفيذية للهيئة ومطروح للمكاتب التنفيذية في الجهات المختصة التي تُبدي ملاحظاتها حول الخدمات التي تقدّمها، أو الأنشطة التي لها علاقة بكل قطاع اقتصادي سواء الكهرباء أو النقل أو السياحة أو الصناعة التحويلية أو التعدين ومختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الهيئة قدّمت خطتها للعام 2026م، وكما هو معلوم في قانون الاستثمار، أن هناك مستهدفات بما فيها خلال الخمس السنوات الأولى بقطاع الطاقة، مبينًا أن الإعفاءات والحوافز المحددة بقانون الاستثمار ربطت مدة ونسب الإعفاء بالمستهدفات المحددة بالقانون.

أثري الاجتماع بالعديد من المداخلات من قبل الحاضرين، أكدت في مجملها الحرص على تنفيذ الخطط والبرامج المحددة بقطاع الطاقة، بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة#FYCCI