وقعت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، مذكرة تفاهم لإقامة المؤتمر والمعرض الوطني الرابع للطاقة المتجددة 2026م.

تضمنت المذكرة التي وقعها القائم بأعمال نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه الستاذ عادل بادر و نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية نائب رئيس الغرفة التجارية في أمانة العاصمةالأستاذ محمد محمد صلاح، وذلك لتعزيز تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق أهداف إقامة المؤتمر والمعرض الوطني للطاقة المتجددة2026، وتحديد زمن ومكان انعقاد المؤتمر ومدة انعقاده، والترويج لاستخدام الطاقة المتجددة باليمن عبر إبراز فوائدها البيئية والاقتصادية وعرض ومناقشة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية واستشراف مستقبل الطاقة باليمن.

كما تضمنت المذكرة،  رفع الوعي المجتمعي بالطاقة الخضراء والتكنولوجيا البيئية المستدامة وعرض الابتكارات والبحوث العلمية الحديثة في مجال الطاقة المتجددة ونشر الوعي المجتمعي والمؤسسي بفوائد الطاقة النظيفة على الاقتصاد والبيئة والصحة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بقطاع الطاقة وتعزيز التعاون بين المستثمرين والمطورين والمستهلكين.

وشملت مذكرة التفاهم، التعرف على المستجدات في مجال الطاقة المتجددة وتبادل الخبرات والمعارف واستعراض أحدث التقنيات والفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص والجهات الحكومية بمشاركة القطاع الخاص، وإشهار الصندوق الأخضر اليمني لدعم الطاقة المتجددة بمشاركة القطاع الخاص، وكذا إشهار اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية أو الدولية المشاركة في بلادنا في مجال الطاقة الكهربائية والمياه.

عقب التوقيع، أكد القائم بأعمال نائب وزير الكهرباء والطاقة، الحرص على إقامة المؤتمر والمعرض الوطني الرابع للطاقة المتجددة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفي المقدمة القطاع الخاص الشريك الأساسي والفاعل في دعم الطاقة المتجددة.

وعبر عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية وغرفة أمانة العاصمة، بعد وضع اللبنات الأساسية للمؤتمر والمعرض وبعد أن تم تشكيل لجنة مصغرة مشتركة من الوزارة واتحاد الغرف التجارية والغرفة التجاري  بالأمانة، ووضع الأسس والاشتراطات اللازمة.

واعتبر بادر، المؤتمر والمعرض الوطني للطاقة المتجددة2026، مكسبًا وطنيًا مهمًا لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه والقطاع الخاص في التعريف بالمنتجات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة وإطلاع السوق المحلية على مستجدات الطاقة الحديثة والتوليد ودخول البطاريات الليثيوم، وتعزيز دور القطاع الخاص في الترويج للمنتجات الجديدة في هذا المجال.

وجددّ التأكيد على المضي في إقامة المؤتمر والمعرض الذي يُعد امتدادًا للمعارض السابقة واستمراراً لعملية الشراكة بين الوزارة و اتحاد الغرف وغرفة الأمانة والقطاع الخاص، مبينًا أن التوقيع على مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لتعزيز الشراكة بين وزارة الكهرباء والمياه والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.

بدوره، أشار نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية نأئب رئيس غرفة الأمانة: إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، يأتي في إطار جهود الاتحاد لدعم قطاع الطاقة المتجددة عبر لجنة الطاقة في الاتحاد.

وعبر عن سعادته بتعزيز الشراكة مع الوزارة والإعداد والتحضير لإقامة المؤتمر والمعرض الرابع للطاقة المتجددة 2026م، لعرض ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم من خلال التحول المتسارع في مجال الطاقة المتجددة.

وعدّ صلاح، الطاقة المتجددّة خيارًا لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية لغرض الاستفادة الفعلية من التحولات في هذا المجال، نظرًا لما يمتلكه اليمن من إمكانيات طبيعية لم يتم الاستفادة منها، مؤكدًا أهمية نشر الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة النظيفة وتحفيز الاستثمار وتشجيع الأبحاث العلمية في مجالات الطاقة.

حضر الاجتماع حضر التوقيع وكيل قطاع الكهرباء في وزارة الكهرباء المهندس أحمد المتوكل ووكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي وعدد من المسؤولين بالوزارة و عن الاتحاد الأستاذ شايف جار الله نائب رئيس لجنة الطاقة والأستاذ عصام الزبيري مدير الإدارة التجارية وعن غرفة الأمانة الأستاذ محمد سبأ مدير العلاقات العامة والأستاذ خالد العلفي مدير القطاعات.#FYCCI