جاء ذلك خلال مشاركته  في ورشة إطلاق خط الأساس الوطني الموحد للمؤشرات الاقتصادية، وتوحيد المرجعية لقياس الأداء الاقتصادي على مستويات الدولة، القطاعات، المحافظات، التي نظمها  قطاع السياسات والدراسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمشاركة الجهات المعنية.

وفي افتتاح الورشة التي عقدت اليوم الاثنين 8-21-2025، أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أهمية الورشة للخروج بخطط أساس لكافة القطاعات، والتخطيط للمستقبل وفق معلومات واقعية دقيقة وشاملة.

وأشار  العلامة مفتاح: إلى أهمية تكامل وتضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة لإيجاد بيانات صحيحة، لوضع خطط تكفل نهوض وتطور اليمن.

من جانبه أوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري أن الورشة تأتي في إطار خطة حكومة التغيير والبناء.. مشددا على أهمية استيعاب الملاحظات وإثراء المؤشرات ليكون التخطيط أكثر دقة.

وأشار إلى أهمية توحيد المرجعيات والمؤشرات الاقتصادية لوضع الخطط والبرامج التنموية المتوسطة والطويلة وتوفير بيانات دقيقة لصانع القرار.. لافتا إلى أن وجود بيانات اقتصادية موحدة وشفافة وموثوقة يعزز من أداء الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين.

من جهته أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد، إلى أهمية امتلاك الدولة لقدراتها الخاصة لقياس تقدمها وتحدياتها.. لافتا إلى أن تدشين خط الأساس الوطني الموحد للمؤشرات الاقتصادية يعد بمثابة استرداد الذاكرة الاقتصادية الوطنية ووضع حد للتشتت المعرفي والبيانات المضللة.

وأوضح أن هذه الورشة تعد نواة لعمل وطني متواصل وشامل وغرس البذرة الأولى في درب طويل من الأعمال القادمة وترسيخ اليات جمع البيانات وضمان استدامة تحديث هذه المؤشرات.

بدوره أشار وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات محمد منصور إلى أهمية مشاركة الإعلام في الفعاليات الاقتصادية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وخلق تفاعل مجتمعي مع الخطط والبرامج الاقتصادية.

وفي الفعالية التي شارك فيها وكيلا وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية المهندس سامي مقبولي، وقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبد الله العاطفي، ثمن نائب مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي المتميز مبادرة وزارة الاقتصاد الصناعة والاستثمار لإطلاق خط الأساس للمؤشرات الاقتصادية.. مؤكدا على أهمية تعاون كافة الجهات، كون المسؤولية مشتركة وجماعية وليست على وزارة او جهة بعينها.

وفي كلمة القطاع الخاص قال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية الأستاذ محمد محمد صلاح: إن التخطيط الاقتصادي والاستثماري ظل لفترة طويلة حبيس مؤشرات وبيانات تعود للعام 2012م.، واليوم، ونحن على مشارف العام 2026، تغير كل شيء؛ تغيرت خارطة السوق، وتغيرت أنماط الاستهلاك، وتغيرت تكاليف الإنتاج.

موضحاً: أنه ينبغي اعتماد العام 2023 كسنة أساس للمؤشرات الاقتصادية ليس مجرد إجراء فني، بل هو "ضرورة حتمية" لإنقاذ الاستثمار. فالقطاع الخاص لا يستطيع بناء دراسات جدوى لمشاريع المستقبل بأدوات وبيانات الماضي، و أن القطاع الخاص يتطلع لأن تكون هذه النقلة نحو بيانات 2023 مؤسسة على قواعد متينة.

مؤكدأ: أن  رؤية القطاع الخاص تمثل اؤلاّ  في الالتزام بالمعايير الدولية والحق القانوني،  و أن تكون البيانات الجديدة "مفهرسة ومبوبة" وفقاً للقواعد الدولية المعتمدة للبيانات، لتكون لغة مشتركة بيننا وبين العالم؛ خاصة وأن قانون الغرف التجارية واتحادها العام قد كفل للقطاع الخاص الحق في الحصول على هذه البيانات والأرقام الاقتصادية المحدثة، من  أحل تحويلها إلى "رؤى اقتصادية ودراسات استراتيجية" تقدم للتاجر والصناعي، ليعرف أين يضع قدمه، وأين يكمن الاحتياج الحقيقي في السوق. ثانياّ التأكيد على ضرورة الجودة والشمولية في المسوحات (تعداد وميزانية أسرة) لكي تكون مؤشرات 2023 حقيقية، لا بد من استكمال البنية التحتية للمعلومات.

مشدداّ على أنه قد حان الوقت لإجراء تعداد سكاني شامل ومسح حديث لميزانية الأسرة؛ فالقرآن الخاص بحاجة لمعرفة القوة الشرائية الحالية للمواطن، والتوزيع السكاني الجديد، لنتمكن من جذب استثمارات تلبي الاحتياج الفعلي وليس التقديري. وثالثاّ تأتي بيانات التجارة الخارجية، حيث يتطلع القطاع الخاص لتكون هناك شفافية مطلقة في بيانات الصادرات والواردات المحدثة، فهي المرآة التي تعكس وضعنا الاقتصادي وتوجهنا نحو الاكتفاء الذاتي.

وفي ختام كلمته أكد صلاح: أن الغرف التجارية واتحادها العام يؤكدون دعمهم الكامل لجهود وزارة الاقتصاد وكل الوزارات والجهات معها في هذه النقلة النوعية من بيانات 2012 إلى واقع 2023. مؤكداّ إن وجود بيانات إحصائية ذات جودة ومصداقية وشفافية هو الضمان الوحيد لبناء خطط تنمية قابلة للتنفيذ، وليست حبراً على ورق.

وخلال الورشة تم استعراض عدد من أوراق العمل حول أهمية مراحل تنفيذ المشروع ومحاور المؤشرات الاقتصادية والمجالات المستهدفة وعرض نماذج من المؤشرات على المستوى الكلي والقطاعي والمحافظات.#FYCCI