جاء ذلك خلال مشاركته في تدشين برنامج تقييم الاحتياجات وتحديد الفجوات في الكفاءات الاقتصادية، وتطوير برامج تعليم وتدريب متخصصة مبتكرة، في إطار تنفيذ الأولويات الحكومية العاجلة؛ الذي دشنه اليوم الاربعاء 26-11-2025 قطاع السياسات والدراسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.

وفي افتتاح ورشة تدشين البرنامج، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري أهمية وضع استراتيجية تعليمية بالشراكة مع القطاع الخاص وفق رؤية قائمة على دراسة احتياجات سوق العمل وتلبية احتياجات الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية.

ولفت إلى أن برامج التمكين الاقتصادي التي تأتي ضمن أولويات الحكومة بحاجة إلى كوادر مؤهلة ومدربة.. مشددا على ضرورة أن تستوعب الاستراتيجية احتياجات برامج التمكين الاقتصادي بما يسهم في استنهاض المقدرات المحلية.

بدوره أكد وكيل الوزارة لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد، أن تطوير برامج تعليمية وتدريبية مبتكرة، يعد حجر الزاوية لتحقيق النمو والاستدامة للاقتصاد الوطني ومواكبة المتغيرات المتسارعة.

وخلال الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي، وفي كلمته أوضح نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية الأستاذ محمد محمد صلاح: أن القطاع الخاص يؤمن بأن الانطلاق نحو اقتصاد قوي يبدأ من فهم دقيق لاحتياجات سوق العمل والفجوات في الكفاءات الاقتصادية، ثم ترجمة هذا الفهم إلى برامج تعليم وتدريب متخصصة ومبتكرة. فالقطاع الخاص لم يعد يطالب بعدد أكبر من الخريجين، بل بكفاءات محددة يمكن قياسها، وتخطيط تنميتها على أسس علمية، والمسار الصحيح أن تحافظ الحكومة على الكوادر الوطنية المؤهلة وتشجيعهم للمساهمة في نهضة ببلادنا؛ وذلك من خلال تحديث المناهج التعليمية لازالت كما هي منذ عشرات السنوات، مع ضرورة السعي لربط مخرجات التعليم بمتطلبات بسوق العمل من خلال عمل استبيانات موحدة بالتشارك مع الجامعات  الحكومية  و الخاصة.

وأكد صلاح: أن القطاع الخاص يؤمن بأن تقييم الاحتياجات يتطلب إنشاء قاعدة بيانات وطنية محدَّثة حول المهارات الحالية والمتوقعة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وإجراء دراسات دورية تشاركية بين الوزارات المعنية والجامعات ومنظمات الأعمال لرصد التغير في هيكل الوظائف، وتحليل الفجوة بين ما يمتلكه الخريجون فعلاً وما يتطلبه سوق العمل من مهارات تحليلية ورقمية وإدارية وريادية، كما يتطلب ذلك اعتماد أدوات عملية مثل: استبيانات أصحاب الأعمال و مجموعات التركيز القطاعية، وتتبع مسارات الخريجين، وربط نتائج هذه الأدوات بالتخطيط التعليمي والاقتصادي.

مبيناً: انه وانطلاقاً من هذه الرؤية، يدعو القطاع الخاص إلى تطوير برامج تعليم وتدريب متخصصة تقوم على ثلاثة مرتكزات:

أولاً: تصميم مناهج مرنة تبنى فيها المقررات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتراجع بانتظام وفق مؤشرات أداء واضحة مرتبطة بالتوظيف والإنتاجية.

ثانياً: تحويل التدريب الميداني من إجراء شكلي إلى مسار إلزامي منظم، يمدد كافية، ومهام حقيقية داخل المنشآت يشترك في تقييمه الأكاديميون وأرباب الأعمال معاً.

وثالثاً: إدماج ريادة الأعمال في صلب البرامج، ليس فقط كمادة نظرية، بل كمشروعات حقيقية يتبناها القطاع الخاص عبر حاضنات ومراكز الريادة الأعمال وتمويل أولي للمبادرات الواعدة، والمشاركة الجهات المعنية القطاع الخلص تقترح إنشاء آلية تنسيقية دائمة بين وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة التعليم العالي، والقطاع الخاص، تكون مهمتها قيادة برنامج وطني لتقييم الاحتياجات وتحديد الفجوات في الكفاءات الاقتصادية، ومراجعة وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية على ضوء نتائجه، بما يضمن أن يصبح كل خريج إضافة نوعية لاقتصادنا الوطني، وكل برنامج تعليمي استثماراً حقيقياً في التنافسية والتنمية.

وناقشت الورشة ثلاث أوراق عمل الأولى لوكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور زيد الهدور، بعنوان " توجيه برامج التخصصات العلمية الاقتصادية نحو تلبية احتياجات التنمية في بلادنا".

في حين قدم رئيس فريق المؤشرات الاقتصادية في قطاع السياسات بشير القدسي، ورقة عمل ثانية حول مؤشرات التخصصات الاقتصادية في سوق العمل، وركزت الورقة الثالثة لممثل قطاع التخطيط في رئاسة الوزراء محمد البازلي، على المهارات والكفاءات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية.

تخللت الورشة التي حضرها ممثلو الجهات ذات العلاقة ومدراء مكاتب الاقتصاد في أمانة العاصمة والمحافظات، العديد من المداخلات والمقترحات حول مسار عمل برنامج تقييم الاحتياجات، وتحديد الفجوات في الكفاءات الاقتصادية، وتطوير برامج تعليم وتدريب متخصصة مبتكرة، وأهمية الخروج بمقترحات وتوصيات لصياغة استراتيجية تعليمية جديدة تلبي احتياج دورة تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.

شارك في الورشة الأستاذ عصام الزبيري مدير الإدارة التجارية في الاتحاد. ،#FYCCI