أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية الأستاذ محمد محمد صلاح: أن القطاع الخاص يتطلع لمشاركة الجهات الحكومية في تنفيذ البرامج الهادفة إلى تحديث السياسات، وخلق فرص العمل وتحريك عجلة النمو.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأحد 25-11-2025 في تدشين برنامج مراجعة وتحديث وإدارة السياسات المالية والتجارية والاستثمارية وتعزيز استقلالية وكفاءة السياسة النقدية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. التي نظمها قطاع السياسات والدراسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
وخلال فعالية التدشين، أشار وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد، إلى أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى تصحيح الاختلالات وتصويب المسارات.. مبينا أن الجزء الكبير من العملة الصعبة يذهب لاستيراد سلع يمكن إنتاجها محليا.
وأوضح أن البرنامج يقوم على الرؤية القرآنية القيمية للاقتصاد التي تلزم الجميع بالعمل على زيادة حركة المال في الواقع الاقتصادي ومنع تكديسه وتجريم الربا والغش والاكتناز التي تفسد السوق وتظلم المجتمع، وكذا الالتزام بمعيار الجودة والتقييم الوطني الذي يضمن ربط كافة السلع والخدمات بأعلى معايير الكفاءة والتنافسية لتكون الجودة شرطا أساسيا لتفضيل المنتج المحلي ومنح الامتيازات الحكومية، بالإضافة الى تفعيل برامج التمكين الاقتصادي وتحويل المجتمع من مستهلك إلى قوة إنتاجية فاعلة.
بدوره قال نائب رئيس الاتحاد في كلمته: إن تحفيز القطاع الخاص يتطلب تبنّي سياسات واضحة، مستقرة، شفافة، تتسم بالتوازن بين احتياجات الدولة واحتياجات المستثمرين.
موضحاً: أن رؤية القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة تقوم على تحديث السياسات المالية بما يعزّز كفاءة النظام الضريبي والجمركي، ويحقق العدالة في الالتزامات، ويمنع الازدواج، ويُسهّل الامتثال، ويعتمد التحوّل الرقمي كوسيلة للشفافية وتقليل التعقيدات. بالإضافة لإعادة هيكلة السياسات التجارية بما يدعم سهولة تدفق السلع والخدمات، ويزيل المعوقات اللوجستية، ويعزز التنافسية العادلة، ويحمي المنتج الوطني دون الإضرار بالتجارة، إلى جانب تهيئة مناخ استثماري جاذب يقوم على الاستقرار التشريعي، وضمانات الاستثمار، وسرعة إصدار التراخيص، وتبسيط الإجراءات، وتطوير الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مع ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص كشريك في صنع السياسات من خلال التشاور المنتظم، والاستفادة من خبراته العملية المباشرة في السوق، لضمان بناء سياسات واقعية قابلة للتطبيق.
مشيرًا: إلى أن تحسين بيئة الأعمال يتطلب توفير بنية تنظيمية مستقرة وواضحة إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات الرقميةو تمكين القطاع المالي من تقديم تسهيلات تمويلية عادلة مع ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو.
وفي ختام كلمته أكد صلاح: أن القطاع الخاص، بجميع مؤسساته التجارية والصناعية والاستثمارية، يؤكد استعداده الكامل للتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار؛ للمشاركة في تنفيذ البرامج الوطنية الهادفة إلى إدارة وتحديث السياسات المالية والتجارية والاستثمارية، وتعزيز الاستقلالية والسيادة الاقتصادية، وخلق فرص عمل، وتحريك عجلة النمو في بلدنا العزيز.
تخلل التدشين نقاشات ومداخلات من المشاركين حول خطة عمل برنامج مراجعة وتحديث وإدارة السياسات المالية والتجارية والاستثمارية الذي يستمر لنحو شهرين بهدف الخروج بالنتائج والتوصيات المنشودة.
حضر الفعالية الأستاذ عصام الزبيري مدير الإدارة التجارية في الاتحاد، وكيلا وزارة الاقتصاد لقطاع خدمات الأعمال عبدالفتاح الذويد، وقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي، ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية الحسن الذاري، ووكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية محسن عاطف، ومستشار وزير المالية أكرم الوشلي.#FYCCI
