ناقش رئيس الهيئة العامة للاستثمار القبطان محمد أبوبكر إسحاق مع القطاع الخاص بحضور نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، نائب رئيس غرفة أمانة العاصمة الأستاذ محمد محمد صلاح وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين،  آلية تحسين قطاع الاستثمار ومعالجة الاختلالات التي يواجها القطاع الخاص في هذا الجانب. 

وخلال اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة اليوم السبت 25-10-2025 قال رئيس الهيئة: إن الهيئة تعي حجم التحديات التي يواجهها قطاع الاستثمار، وتعمل بكل جد لمعالجتها.

موضحاً: أن الهيئة تمضي نحو تطوير قطاع الاستثمار من خلال الارتكاز على أربع محاور رئيسية في الوقت الحالي هي: توطين الصناعات المحلية، الطاقة المتجددة، قطاع التعدين، والتطوير العقاري.

مؤكداً: أن الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات غنية وواعدة وبحاجة فقط لتركيز المستثمر عليها، واستغلال الحوافز والمزايا التي يوفرها قانون الاستثمار... والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في هذا القطاع الحيوي.

مشيراً: إلى أهمية أعادة الثقة وبناء شراكة حقيقية بين الهيئة والجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص من جهة، وتفعيل الشراكة بين مكونات القطاع الخاص من جهة أخرى.

بدوره عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية: عن تقدير القطاع الخاص للجهود التي تبذلها الهيئة العامه للاستثمار ووزارة الاقتصاد والماليه لتحسين البيئة الاستثمارية ومعالجة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين.

مؤكداً: أن القطاع الخاص اليمني الصناعي والتجاري والخدمي قد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه يضع مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول...

مبيناً: أن القرار المشترك رقم "1" لسنة 2025، قد قوض الكثير من المزايا التي تضمنها قانون الاستثمار، بل إنه يتضمن ما يتعارض بشكل قاطع مع قانون الاستثمار. 

ودعا صلاح: إلى ضرورة معالجة الاختلالات وإزالة المعوقات أمام هذا القطاع الذي يعد الشريك الأساسي للحكومة، والعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تضمن الحفاظ على رأس المال الوطني، وتشجيع واستقطاب رأس المال الوطني المهاجر للعودة لرحاب الوطن خاصة في ظل قانون الأستثمار المحفز لذلك، ودعماً للاقتصاد اليمني بمختلف مجالاته الصناعية والتجارية والاستثماريةبعد تعديل بسيط في بعض بنود القانون ،،،،،،،،

وقد استمع رئيس الهيئة لمداخلات الحاضرين من رجال المال والأعمال حول الإشكاليات والمعوقات التي يواجهونها خاصة فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج وتعقيد الإجراءات وتضاربها وتداخلها بين عدد من الجهات المعنية.

مؤكداً: أن الهيئة ستعمل بالتشاور مع الجهات المعنية على معالجة هذه الاختلالات وتضمينها في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي هي بصدد إطلاقها والعمل على الخروج بخارطة استثمارية واضحة المعالم وتلبي التطلعات.#FYCCI