أكد الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية: أن القطاع الخاص يرحب بمساعي توطين التكنولوجيا والصناعة، شريطة أن تستند إلى شراكة استراتيجية مع المؤسسات البحثية، وتُبنى على دراسات واقعية تراعي احتياجات السوق وسلاسل الإمداد دون تأثير سلبي على المستهلك.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لمناقشة أنشطة ومشاريع الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار والذي عُقد اليوم الاثنين 11/8/2025م في الهيئة برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، وحضور رئيس الهيئة الدكتور منير القاضي وعدد من مسؤوليها.

وأوضح صلاح:  أن الصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية تمثل أولوية استراتيجية للقطاع الخاص، باعتبارها رافداً اقتصادياً وثقافياً، داعياً إلى دعمها بآليات تطويرية تسهم في تسويق منتجاتها وتوسيع قاعدة التشغيل.

وكان معالي وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار قد أكد على أن حكومة التغيير البناء هي أول حكومة يمنية تضع برنامجاً اقتصادياً مبنياً على محددات واضحة ووفقاً لموجهات القيادة، وكذا بناءً على أولويات الحكومة وتوصيات مجلس النواب.

وحث الوزير على ضرورة التواصل المستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصانع، لضمان تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ومنتجات محلية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات السوق، مثمناً جهود الهيئة في مجال التوطين الصناعي لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد.

وأشار المهندس المحاقري إلى أهمية مشروع حاضنات الأعمال وضرورة استمراره، مؤكداً حرص الوزارة على دعم كافة الأفكار والمشاريع التي تتبناها الهيئة، وخاصة مشروع الصفائح الطبية للمعاقين، الذي يمثل نموذجاً لمشاريع ذات أثر اجتماعي وإنساني كبير.

وشدد على أهمية التركيز على سياسة التجميع الصناعي كخطوة انتقالية وصولاً إلى مرحلة التصنيع الكامل، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، لما لذلك من مردود اقتصادي كبير وفرص واعدة لتوظيف العمالة.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين وزارة الاقتصاد، الهيئة، والقطاع الخاص، لدفع عجلة النمو الاقتصادي عبر مشاريع قائمة على الابتكار، الكفاءة، والاحتياج الفعلي للسوق.#FYCCI