جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة المتخصصة التي عقدت تحت عنوان “التأمين البحري للبضائع.. حماية للمصالح التجارية والاقتصادية” والتي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد اليمني للتأمين، بالشراكة مع لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص.
وقد ناقشت الندوة بمشاركة واسعة من القطاع الخاص وشركات التأمين والخبراء والمتخصصين أهمية توطين التأمين البحري كخطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني، ومنع تسرب العملة الصعبة، وتعزيز الثقة في شركات التأمين اليمنية وسط حضور واسع من ممثلي الجهات الحكومية والغرف التجارية والهيئات الرقابية والقطاع الخاص.
وفي الافتتاح أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري أن التأمين البحري المحلي ليس خيارًا تجاريًا بل التزاما وطنيا واستحقاق سيادي لحماية الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الخارج.
وشدّد على ضرورة اضطلاع الجهات المعنية بدورها في فرض الالتزام ببوالص التأمين الوطنية وتفعيل التنسيق بين الجهات الرقابية والجمركية والموانئ.
من جهته أشار رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد أحمد حسين إلى أن التأمين البحري ليس مجرد أداة لحماية البضائع بل ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
ولفت إلى أن دعم شركات التأمين الوطنية سيسهم في خلق بيئة تجارية مستقرة.
بدوره أوضح رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي أن نجاح تطبيق التأمين المحلي للبضائع المستوردة يتطلب تنسيقاً حقيقياً بين الجهات المعنية.
واشار إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن الأنشطة التوعوية بأهمية التأمين البحري الذي يعمل على نقل مسؤولية حماية البضائع او المنتجات المنقولة من التاجر إلى شركة التأمين.
وأكد أن تفعيل القانون لا يتم بشكل منفصل بل في إطار تكامل مؤسسي ... مشددا على ضرورة الإلمام بأهمية التأمين كحماية للمصالح التجارية والاقتصادية .
من جانبه قال الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الاتحاد نائب رئيس غرفة أمانة العاصمة: إن أهمية هذه الندوة تأتي من كونها تجمع بين مختلف الأطراف ذات الصلة بواحدة من أكثر القضايا حيوية وأهمية للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني، وهي قضية التأمين البحري على الواردات اليمنية، وما يرتبط بها من تحديات وإجراءات.
وأكد على الأهمية القصوى للتأمين البحري كأداة استراتيجية لحماية أموال وممتلكات التجار المستوردين من المخاطر المحتملة خلال عمليات الشحن والنقل البحري، خصوصاً في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة وارتفاع احتمالات التعرض للكوارث البحرية أو الخسائر الناتجة عن الحوادث أو الظروف القهرية.
موضحاً: أن التأمين البحري ليس ترفا تجاريًا، بل ضرورة اقتصادية ومسؤولية مشتركة تسهم في تعزيز ثقة التجار في استمرار تدفق السلع التجارية ومدخلات الإنتاج.
وتحفز رؤوس الأموال على النشاط والمغامرة المدروسة في استيراد احتياجات السوق المحلي، كما يمثل عامل أمان لكل من التاجر والمستهلك والدولة على حد سواء.
ودعا نائب رئيس الاتحاد: كافة التجار المستوردين إلى الالتزام بتأمين شحناتهم من المصدر حتى الوصول الآمن إلى الموانئ اليمنية، وفي مقدمتها ميناء الحديدة، مع اعتماد وثائق تأمين معترف بها تغطي جميع المخاطر المحتملة.
كما دعا الجهات الحكومية المختصة إلى التعاون الجاد في تيسير إجراءات التأمين البحري، ودعم هذه الخطوة من خلال تبسيط المتطلبات الرسمية المرتبطة بالتصاريح الجمركية والضريبية وتسهيل إجراءات المطالبات التأمينية، بما يعزز فعالية منظومة النقل والتجارة الخارجية وتنسيق الجهود لاقتراح حلول تمويلية أو دعم فني لتوسيع التغطيات التأمينية وتطوير آليات التعامل مع الحاويات المؤمنة بنا يضمن السرعة والكفاءة في التفريغ والتخليص.
مجدداً التأكيد على تعزيز منظومة التأمين البحري كجزء من رؤية الغرف التجارية واتحادها العام لحماية الاقتصاد الوطني واستدامة نشاط القطاع الخاص، معرباً عن الاستعداد للعمل مع الجميع لإيجاد آلية وطنية موحدة وفعالة تحقق الأمان التجاري والمرونة التشغيلية لكل الأطراف.
و أوضح صلاح: أن القطاع الخاص يأمل من معالي وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ومعالي وزير النقل والاشغال لبذل المزيد من المساعي والجهود لحل الاشكال القائم مع شركات الملاحة البحرية.
فيما أوضح مستشار مصلحة الجمارك عبد الكريم المنصور أن الجمارك تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ القوانين المتعلقة بالتأمين البحري... مشددًا على ضرورة ربط التخليص الجمركي بوجود بوليصة تأمين محلية صادرة عن شركة مرخصة داخل اليمن.
ونوه إلى أن الربط بين الجمارك وشركات التأمين أمر ضروري لضمان التطبيق.
إلى ذلك لفت الأمين العام للاتحاد اليمني للتأمين صلاح عبد الحبيب العبسي إلى أن التأمين البحري للبضائع ليس مجرد بند قانوني في نص مكتوب بل هو عقد أمان بين الوطن ومستقبله، فحين نؤمّن على البضائع المستوردة عبر شركات التأمين المحلية لا نحمي البضائع فحسب بل نحمي سيادة قرارنا الاقتصادي ونضع سداً منيعاً ضد المخاطر التي تهدد استقرار الأسواق وتعرقل مسار التنمية.
وجرى خلال الندوة استعراض ريبورتاج توضيحي قدّمه نائب المدير العام لشركة ترست يمن للتأمين وإعادة التأمين فهيم سعيد الصلوي أوضح أن التأمين البحري للبضائع يمثل حماية حقيقية للمصالح التجارية والاقتصادية لليمن.
وأوصى المشاركون في الندوة بإلزام المستوردين ببوالص تأمين وطنية مع تعزيز دور الجهات الرقابية وتفعيل آليات تنفيذ القوانين، ودعم شركات التأمين المحلية لتطوير خدماتها وزيادة تنافسيتها، وتفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة لضمان دقة وسرعة الإجراءات.
وأكدت التوصيات أن التأمين البحري أداة اقتصادية ذات بعد استراتيجي، وأن إنجاح هذا التوجه يعتمد على جدية التنفيذ والتعاون المؤسسي من مختلف الأطراف.
حضر الندوة مدير عام الاتحاد الاستاذ محمد محمد قفله وعدد من قيادات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية.#FYCCI
