وفقاً للتعميم الصادر من رئاسة الوراء رقم (956) بناء على طلب وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار رقم (920)k فقد وجه المجلس بإعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من الرسوم الحكومية و دعا إلى تسهيل إجراءات تسجيلها ومنحها التراخيص والموافقات اللازمة.

وقد أوضح التعميم أنه و استناداً إلى احكام قانون الاستثمار رقم (٣) لسنة ٢٠٢٥/١٤٤٦ والذي تضمن في نصوصه رعاية ودعم وتحفيز قطاع المشاريع الصغيرة والاصغر ، ونظراً لما يمثله هذا النوع من المشاريع من أهمية للاقتصاد الوطني وتعزير بيئة ريادة الاعمال توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل والاسهام في تخفيف البطالة بين أوساط المجمع والشباب على وجه خاص، حيث تضمنت المادة (١٦) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافر والمزايا الممنوحة للمشاريع الصغيرة الأصغر ما يلي: الإعفاء من الرسوم الحكومية على التراخيص والموافقات والتصاريح عند تأسيس وطوال عمر المشروع.

و تحدد المشاريع الصغيرة والأصغر بكافة المشاريع الإنتاجية والخدمية التي تكلفتها الاستثمارية أقل من أو تساوي مائة ألف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالريال اليمني أي كان شكلها القانوني، و أن تكون مملوكة لشخص يمني أو أكثر.

و أكد التعميم على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتسهيل تسجيل ومنح التراخيص اللازمة لهذه الفئة من المشاريع من خلال تبسيط وتوحيد المتطلبات والإجراءات وإلغاء التعقيدات غير الضرورية.

وقد اشترط التعميم تحديد مدة زمنية ملزمة للبت في طلبات الترخيص والموافقات، بما لا يتجاوز (۳) أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للوثائق المطلوبة.

وأوضح التعميم ضرورة مراجعة وإلغاء أي اشتراطات أو إجراءات لا تتناسب مع طبيعة وحجم هذه الفئة من المشاريع، واعتماد بدائل مرنة تتلاءم مع إمكانياتها.

ودعا إلى أتمتة كافة الخدمات والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لهذه المشاريع.

وأكد تعميم مجلس الوزراء على العمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره، ودعا جميع الجهات المعنية لتنفيذه كل فيما يخصه.#FYCCI