التقى رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي اليوم نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية الصناعية اليمنية، نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح، وعدد من ممثلي و أعضاء الغرف التجارية في عدد من المحافظات.

تطرق اللقاء إلى دور الغرفة التجارية الصناعية ورجال الاعمال في رفد الاقتصادي الوطني وتعزيز مجالات التنمية والهموم والصعوبات والظروف الاستثنائية التي تمر بها جراء تداعيات العدوان والحصار والآثار الناجمة عنه وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.

وفي مستهل اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب عبده ردمان  والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبدالرحمن المنصور رحب رئيس المجلس بنائب رئيس  الاتحاد واعضاء الاتحاد في بيت الشعب مؤكداً أهمية تفعيل وتعزيز مبدأ الشركة الوطنية بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة وبما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي تتعرض لها بلادنا لافتاً إلى أن قانون الاستثمار الجديد لعام 2025، مثل خطوة متقدمة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وبما من شأنه الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لا سيما و أن القانون ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات، وحماية المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية مشجعة.

وحث رئيس المجلس الرأس مال الوطني على مضاعفة الجهود في تعزيز الشراكة وروح المنافسة في تطوير وتحسين المستوى الاقتصادي وخدمة المجالات التنموية التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي في الصناعة وبما يحسن من الوضع الاقتصادي لليمن...

وشدد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد كافة الحلول والمعالجات لكافة المشكلات أينما وجدت...

من جانبه عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية عن تقديره وأعضاء اتحاد الغرف التجارية في أمانة العاصمة والمحافظات لجهود رئيس  وأعضاء مجلس النواب ودعمهم ومساهمتهم  في إخراج قانون الاستثمار إلى النور.

وقال "إننا في القطاع الخاص ندرك أهمية دورنا كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، ونسعى إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ نصوص هذا القانون بفاعلية وشفافية، إيمانًا منا بدور الاستثمار في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل".

مؤكدا على أهمية تعزبز الشراكة والتعاون لضمان التنفيذ الكامل والفعال لهذا القانون، والعمل على إزالة أي عراقيل قد تعترض تطبيقه، وبما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع.

مشيراً إلى التطلع للعمل المشترك لتحقيق أهداف هذا القانون الطموح وبناء مستقبل اقتصادي مزدهر لليمن..

وطالب  بتلمس المشاكل والمعوقات التي تواجه سير أداء الغرف التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وبقية المحافظات.

وبما يضمن المزيد من النمو والتوسع والنجاح  لمسيرة التنمية الاقتصادية،  وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي  للمخرجات الإنتاجية المحلية.#FYCCI