لقاء موسع لاستعراض قانون الاستثمار الجديد والضمانات والحوافز التي تضمنها

عقد اليوم في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية15-1-2025 لقاء موسع حضورياً وافتراضياً، بمشاركة كل من الأستاذ محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد، الأستاذ ياسر عبد الكريم المنصور رئيس الهيئة العامة للاستثمار، الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الاتحاد للشؤون الصناعية، الأستاذ أبوبكر باعبيد نائب رئيس الاتحاد للشؤون التجارية رئيس غرفة عدن، الأستاذ محمد الخراز رئيس غرفة مارب عضو مجلس  إدارة الاتحاد، الأستاذ عادل العقبي رئيس غرفة المحويت، والأستاذ سعد بانواس نائب رئيس غرفة المهرة، نائب رئيس غرفة الضالع و سيئون ولحج  بالإضافة إلى عدد من نواب رؤساء ومدراء عموم غرف التجارية في مختلف المحافظات، الأستاذ محمد محمد قفله مدير علم الاتحاد.

وخلال افتتاح اللقاء أشاد رئيس الاتحاد الأستاذ محمد عبده سعيد بالجهود المبذولة في هذا القانون ما تضمنه من مزايا لتشجيع الاستثمار، وحث على أهمية تعاون كافة الجهات من أجل تهيئة بيئة مواتية لإنفاذ القانون، وأوصى بعرض الفرص الحوافز على كل الغرفة التجارية الصناعية كل على حده، ولرجال الأعمال في الداخل والخارج.

داعياً المستثمرين للبدء في المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في الاستقرار الاقتصادي، كما أشار إلى شمولية القانون بأن قانون الاستثمار الحالي لكل المناطق اليمنية.

بدوره: أكد نائب رئيس الاتحاد للشؤون الصناعية الأستاذ محمد محمد صلاح: على أهمية المزايا والحوافز التي منحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين في مختلف القطاعات، والفرص الاستثمارية الواعدة، الأمر الذي سيشجع على عودة رأس المال الوطني المهاجر للخارج، ورفد الاقتصاد الوطني باستثمارات متنوعة.

من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ ياسر عبد الكريم المنصور إلى خلفية القانون القديم وإقرار القانون الجديد الذي تمت صياغته بالشراكة مع القطاع الخاص بمختلف مراحله منذ العام 2012، من خلال مشاركة ممثلي القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة، ومشاركة كبيرة من القطاع الخاص.

كما أكد بأن الهيئة ستقوم بالإعداد للترويج للقانون عبر لجنة إعلامية يرأسها وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بنفسه.

كما تحدث عن التجهيز لمؤتمر الاستثمار بعد ستته أشهر من إقرار القانون وصدوره.

بعد ذلك جرى استعراض المزايا والحوافز الممنوحة في القانون للمستثمرين من قبل الدكتور عبدالباسط محمد المستشار القانوني للاتحاد، حيث تناول العرض أهمية الضمانات والتي من أهمها  المعاملة المتساوية للمستثمر وضمان حماية الملكية وكذلك نسبة  العمالة الأجنبية وتحويل الأموال.

ومن ثم، تم استعراض الحوافز في تشريعات الاستثمار والحوافز المقدمة في القانون الجديد  بدءاً من الحوافز الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لمعيار رأس المال الذي يقل عن مائة إلف دولار، وقابليتها للتوسع؛ للاستفادة من المزايا الأخرى مروراً بالمشروعات التي تزيد عن مائة الف دولار، وكذلك  تصنيف الحوافز إلى حوافز عامة وحوافز إضافية وحوافز خاصة، وفقا لمعاير محددة لكل مجموعة كما تم استعراض تقسيم مرحلة عدد المشروعات إلى مجموعات إلى ثمان مجموعات استشمارية  تشمل 1000مشروع استثماري.

كما تم تناول الحوافز المقدمة لكل فئة من فئات المشاريع التي حددها القانون؛ والتي من أبرزها المشروعات الإنتاجية، مشروعات الطاقة، مشروعات الزراعة التعاقدية وكذلك استعراض شروط الاستفادة للمشاريع المنشاة قبل صدور القانون، والمتمثلة باستخدام المدخلات المحلية وكذلك استخدام الطاقة البديلة وكذلك التحول إلى شكل شركة المساهمة العامة ذات الاكتتاب، وتطرق العرض التقديمي كذلك لأشكال مشاريع الشراكات مع القطاع العام ، وإنشاء محاكم اقتصادية نوعية معنية بالمنازعات الاستثمارية.

بعدها تم فتح باب النفاش وأكد الجميع على أهمية الخطوات التنفيذية بعد صدور القانون وضرورة حلى كافة الإشكاليات التي تواجه تنفيذ القانون.#FYCCI