مـهـام لـجـنة الـصـناعـة و العمل و المواصفات
مقدمة توضيحية : - وضعت مهام اللجنة لأول مرة عند قيامها في يوليو عام 2005م. و وسعت مهامها في أكتوبر 2009م. كلجنة للصناعة و الإنشاءات و العقارات . ثم عدلت مهام اللجنة و اختصاصاتها على النحو التالي في شهر يناير 2011م. بعد فصل قطاعي العقارات و الإنشاءات عنها في لجنة خاصة بهما .
1. تنظيم مصانع و مؤسسات و معامل القطاعات الصناعية المختلفة التابعة للقطاع الخاص ، و كذا المطابع و الورش الكبيرة و غيرها من الوحدات الصناعية الصغيرة ، و شركات استخراج النفط و المعادن ، و المحاجر و المناجم . و إنتاج الكهرباء و الطاقة .و معرفة هموم و مشاكل جميع فروع الصناعة و الإنتاج بحسب نوعية و طبيعة و خصوصية عمل كل فرع أو قطاع أو فئة منها . و العمل على إزالة تلك الهموم و المعوقات و حل تلك المشاكل بالتنسيق مع الاتحاد العام و الغرف التجارية و الصناعية .
2. المتابعة و الأشراف و الاهتمام بجوانب العمل و العمال و السلامة المهنية و علاقات العمل فيما بين أصحاب العمل و العاملين ، و الحوار الاجتماعي ، و البرامج الوطنية للعمل اللائق ، و تأمينات العمل على العاملين . و ذلك في المصانع و المؤسسات الصناعية و الإنتاجية المختلفة التابعة للقطاع الخاص ، و جميع شركات و مؤسسات القطاع الخاص التجارية و الخدمية و غيرها . و ذلك بالتنسيق مع اللجان المتخصصة الأخرى و الغرف التجارية الصناعية و الاتحاد العام و إدارته العامة .
3. المتابعة و الأشراف و الاهتمام بجوانب المواصفات و المقاييس و الجودة في القطاعات و الفروع الصناعية و كذا جميع شركات و مؤسسات القطاع الخاص الأخرى التجارية و الخدمية و غيرها . و ذلك بالتنسيق مع اللجان المتخصصة الأخرى و الغرف التجارية الصناعية و الاتحاد العام و إدارته العامة .
4. العمل على حل مجمل المشاكل و الصعوبات و المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في مجالات الصناعة و الإنتاج و قطاع المعادن و النفط ، و إنتاج الكهرباء و الطاقة ، و قضايا العمل و العمال و علاقات العمل ، و المواصفات و المقاييس و الجودة .
5. الاهتمام بشركات و مكاتب و وكالات العمالة و التوظيف و تشغيل العمالة في الخارج بصفتها تأتي في إطار مهام و عمل و نشاط اللجنة ، و العمل على تنظيمها مؤسسيا و إداريا و قطاعيا و تحسين خدماتها ، و حل المشاكل التي تواجهها .
6. تطوير النشاط الصناعي للقطاع الخاص و الصناعية الصغيرة و المطابع ، و توسيع إسهام القطاع الصناعي الخاص في الاقتصاد الوطني ، و العمل على حل مشاكل المصانع المتعثرة و المصانع المتوقفة التابعة للقطاع الخاص .
7. وضع برنامج عن كيفية تحقيق مستوى تكنولوجي مناسب في مصانع القطاع الخاص و قطاعاته الإنتاجية من معامل و و حدات صناعية صغيرة ، و العمل على تنفيذه و تشجيع القطاع الخاص على استخدام التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع الاتحاد و لجانه المتخصصة و الغرف التجارية و الصناعية و هيئات القطاع الخاص الأخرى .
8. خلق تكتل تحت مظلة الإتحاد لجمع أصحاب المصلحة المشتركة في القطاع الصناعي و قطاع النفط و المعادن و وحدات الصناعات الصغيرة ، و قطاع إنتاج الكهرباء و الطاقة لمعرفة المشاكل و المعوقات و إيجاد الحلول المناسبة للمصاعب التي تعرقل انطلاقة هذا القطاع .
9. تمثيل القطاع الصناعي و القطاعات التي تتبع اللجنة أمام الجهات الحكومية المختلفة و منها وزارة الصناعة و التجارة لخلق بيئة أفضل و مناخ جاذب للاستثمارات الصناعية . و تمثيل الاتحاد في مسائل العمل و علاقات العمل و المواصفات و المقاييس بالتنسيق مع قيادة الاتحاد و الإدارة العامة للاتحاد .
10. محاولة خلق شراكة حقيقية بين القطاعات الصناعي من جهة ، و الجهات الحكومية ذات العلاقة من جهة أخرى ، و خاصة الإيرادية متمثلة في مصلحة الجمارك و مصلحة الضرائب ، و كذا الجهات المشرفة على تنظيم جوانب العمل و العمال مثل وزارة الشئون الاجتماعية و العمل و غيرها . و الجهات المشرفة على المواصفات و المقاييس و في مقدمتها الهيئة العامة للمواصفات و المقاييس و ضبط الجودة ، و المشاركة في فعاليات الحكومية و الدولية التي تخص مهام و عمل و نشاط اللجنة .
11. تنمية علاقة طيبة مع المؤسسات التشريعية بغرض إشراك القطاع الصناعي في أية تشريعات و قوانين و أنظمة تمس هذا القطاع و جوانب العمل و علاقات العمل و المواصفات و المقاييس بالتنسيق مع قيادة الاتحاد العام .
12. المشاركة الفاعلة مع الجهات الحكومية في إحياء و إنعاش المناطق الصناعية في مختلف المحافظات ، و الأشراف على مساهمة القطاع الخاص فيها ، بالتنسيق مع الإتحاد و الغرف التجارية الصناعية .
13. الاتصال بالمنظمات العربية و الدولية للحصول على الدعم الفني و المادي للقطاعات الصناعية و الوحدات الصناعية الصغيرة و جوانب العمل و المواصفات التي تتبع مهام اللجنة .
14. توفير الاستشارات الضرورية للصناعيين و فئات القطاع الخاص التي تتبع اللجنة و عقد الدورات التدريبية و التأهيل الإداري و الفني للعاملين في القطاع الصناعي و الإنتاجي ، و في جانبي العمل و المواصفات ، مع الوزارات و الجهات الرسمية و المنظمات المختصة الداخلية و الخارجية .
15. خلق علاقة مبنية على التعاون المشترك مع الكيانات و التكتلات الصناعية المحلية و العربية و الدولية . و الجهات و الهيئات التي لها علاقة بعمل اللجنة في مجالي العمل و المواصفات ، و خاصة ما يمثل منها أصحاب العمل و العمال ، مثل : جمعية الصناعيين و نادي رجال الأعمال و مجلس رجال الأعمال و المستثمرين ، و الاتحاد العام لعمال اليمن ، و غيرها .
16. الاجتماع الدوري مع ممثلي القطاعات و الفئات الصناعية و شركات و مكاتب العمل و التوظيف و تشغيل العاملين في الخارج على مستوى المحافظات و على مستوى الجمهورية ، و ذلك لعمل مسح حول المستجدات عن مشاكل و عراقيل تقف أمام الصناعة و الإنتاج ، و حول قضايا العمل و العمال في اليمن .
17. التفاوض مع المؤسسات المالية المحلية و الخارجية للحصول على نسب تمويل مشجعة للاستثمار في المجالات و الفروع الصناعية . و أيضا للحصول على تمويلات استثمارية للقطاعات و الجوانب الأخرى التي تتبع اللجنة .
