أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ أحمد غالب الرهوي، أن حكومة التغيير و البناء ستعمل على تأكيد الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص للمساهمة المؤثرة في عملية البناء و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

و أوضح لدى لقائه يوم الأحد 13-10-م2024 قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية و رؤساء ونواب رؤساء اللجان التخصصية برئاسة نائب رئيس الاتحاد الأستاذ محمد محمد صلاح، وجود توجيهات عليا بمعالجة الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص بما يعزز من أدواره التجارية و الاستثمارية و الصناعية و استقرار وتطوير مختلف أنشطته...  و لفت: إلى أن الحكومة ستنظر في القضايا المثارة من قبل القطاع الخاص و مقترحات المعالجة تمهيداً لتحويلها إلى مشاريع تنفيذية ووفقاً للإمكانات المتاحة... مشيراً إلى أن قانون الاستثمار المعدل سيتم مناقشته قريباً من قبل مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة و استكمال الاجراءات الدستورية لإصداره... وعبر عن الارتياح لاداء وزير الاقتصاد و الصناعة و الاستثمار و تمكنه خلال فترة وجيزة من معالجة عدد من الإشكاليات المتصلة بنشاط القطاع الخاص.

و تسلم رئيس الوزراء خلال اللقاء المصفوفة المقدمة من قبل الاتحاد بشأن الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص و رؤية الاتحاد لمعالجتها إلى جانب أجندة عمل القطاع الخاص للعامين 2024- 2025م، التي شملت الاستثمار في مختلف المجالات مع الأخذ بعين الاعتبار مضامين البرنامج العام للحكومة في الجانب الاقتصادي.

و كان نائب رئيس الاتحاد و رؤساء اللجان التخصصية في الاتحاد، قد أكدوا حرص القطاع الخاص على إقامة شراكة حقيقية و فاعلة مع الحكومة و جهاتها المعنية و ذات العلاقة بما يخدم التنمية و الاستثمار و الاقتصاد الوطني ... مستعرضين عدداً من المواضيع المتصلة بالنشاط الاستثماري في مجالات التعليم و الزراعة و الصناعة و الصحة و الطاقة المتجددة... موضحين: أن الاتحاد و بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مقبل على إطلاق المبادرة الوطنية لتشجيع المنتج اليمني التي ستستمر على مدى ثلاثة أشهر و التي تأتي مواكبة للتوجهات المعلنة لقيادة الدولة و الحكومة في تحفيز تشجيع المنتج المحلي.

وعبروا عن الثقة في اتخاذ الحكومة الاجراءات اللازمة لتحسين وتطوير بيئة الأعمال و تحفيز الاستثمار و الحد من الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص.#FYCCI