عقدت صباح اليوم الأثنين 15-7-2024م في وزارة الكهرباء، الندوة التعريفية حول مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء والطاقة بنظام البناء والتشغيل  ونقل الملكية BOT والتي عقدت بالشراكة مابين الوزارة والاتحاد.

وخلال افتتاح الندوة أوضح نائب رئيس الوزراء لقطاع الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي أن الاستثمار بنظام البوت تعد تجربة حديثة.. مشيداً بالدور الكبير لوزارة الكهرباء لمُضيّها بهذا النمط من الاستثمار لأول مرة في الجمهورية اليمنية.

و أكد  نائب رئيس الوزراء اهتمام القيادة الثورية والسياسية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل معاً للنهوض بقطاع الطاقة.. داعياً في هذا الصدد البنوك ورؤوس الأموال الوطنية للاستثمار في مجال الطاقة والبنية التحية للبلد في مجالات الكهرباء والطاقة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية الـBOT.

من ناحيته أكد وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد أحمد البخيتي أن انعقاد هذه الندوة في مثل هذه الظروف الراهنة والحرب الاقتصادية التي يواجهها بلدنا يؤكد أننا قادرون وبالشراكة الحقيقية والفاعلة مع القطاع الخاص على كسر الحصار الاقتصادي الذي يحاول العدوان فرضه قسرًا على بلادنا.

وأكد الوزير البخيتي أن الوزارة تمضي عبر مسارين متوازيين للنهوض بهذا القطاع الحيوي، الأول تأهيل البنية التحتية الموجودة من خلال إعادة تأهيل وصيانة خطوط النقل وشبكات التوزيع ومحطات التوليد والتحكم الرئيسية والفرعية، والمسار الثاني عبر انشاء محطات توليد كبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن قانون الكهرباء رقم(1) لسنة 2009 وفّر بيئة مناسبة لإشراك القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء بعد أن ظل سياديًا وحكرًا على الدولة.. مؤكداً أن الوزارة تمدّ يدها للقطاع الخاص والمضي معاً للنهوض بقطاع الكهرباء والذي يعد الركيزة الأساسية لعملية الاستثمار والنهوض باقتصاد البلد.

واستعرض الإجراءات التي تمضي فيها الوزارة للنهوض بقطاع الكهرباء؛ أبرزها المضي في تصنيع العدادات الذكية بأحدث المواصفات العالمية، ورفع القدرة التوليدية للمحطات والتي وصلت حالياً إلى 100 ميجاوات؛ و لأول مرة منذ عشر سنوات.

وشدد على ضرورة التعاون والشراكة والتكامل مع القطاع الخاص للنهوض بقطاع الكهرباء باعتبارها الرافعة الحقيقية للاقتصاد الوطني، ومواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان على شعبنا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

بدوره أشار نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية الأستاذ محمد محمد صلاح الى أن الاستثمار في  مشاريع الكهرباء تمثل فرصة حيوية مهمة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء بما يمكّن الدولة من تنفيذ مشاريع البنية التحتية دون تحميل الدولة أي أعباء مالية أو قروض ومنح خارجية.

وأكد صلاح على عمق الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص باعتبار هذه الشراكة الحقيقية هي السبيل الأمثل لتطوير اليمن في كافة المجالات وفي مقدمتها قطاع الكهرباء لتأثيراته المستقبلية على القطاع الاقتصادي والإنساني في الوطن.

كما نوه نائب رئيس الاتحاد إلى ضرورة وضع قانون شامل للشراكة مع القطاع الخاص، يتضمن كافة الجوانب والتخصصات مع ضمان توفير التسهيلات والامتيازات لدخول المعدات والتجهيزات اللازمة للاستثمار في مشاريع قطاع الكهرباء والطاقة وغيرها من البنى التحتية والتي دون شك ستكون كبيرة وذات تمويلات أكبر بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية "BOT".

و أعرب عن أمل القطاع الخاص بأن تخرج هذه الندوة بنتائج إيجابية وطنية لتحقيق النتائج المرجوة.. مشدداً على ضرورة المشاركة لإزالة العوائق لتوفير الجو الملائم لبيئة الأعمال، والمُضي جميعا لبناء اقتصادنا الوطني دون الانتظار أو الاعتماد على أحد.

فيما دعا: الأستاذ علي محمد الهادي رئيس غرفة الأمانة: القطاع الخاص إلى الاستثمار في مشاريع الكهرباءو الطاقة، كونه قطاعاً واعداً و يشكل أهمية قصوي لكل القطاعات الاقتصادية والتجارية؛ الأمر الذي سيعود بآثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.

وفي الندوة التي حضرها وكلاء وزارة الكهرباء للشؤون المالية والإدارية تقي الدين المطاع والشؤون الفنية عبدالجبار الشامي والمساعد لقطاع المشروعات والتخطيط احمد المتوكل ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي ونائبه للشؤون المالية والإدارية عبدالله قراضه أشار وكيل قطاع المشاريع في الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ محمد الفرزعي إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الفني لإعداد وثائق الـBOT بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

ونوه الفرزعي الى أن وثيقة الـBOT عمل نوعي وغير مسبوق.. مؤكداً أن هذه الوثيقة ستسهم في توفير البنية للنهوض بقطاع الكهرباء باعتبارها بيئة التنمية الأولى لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وشدد على ضرورة مساعدة الشركات الوطنية وتأهيلها للدخول في مشاريع توليد الطاقة.. منوهاً إلى أن الوزارة لديها 12 فرصة استثمارية جاهزة للعرض خلال مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد خلال الفترة المقبلة.

ودعا في هذا الصدد إلى تشكيل فريق وطني خاص بفرص الاستثمار بنظام الـBOT من مختلف الجهات ذات العلاقة واستيعاب كل الآراء والملاحظات لما فيه المصلحة الوطنية العليا.

وكانت الندوة قد تخللها تقديم ورقتي عمل الأولى من قبل الفريق الفني لإعداد وثائق الـBOT قدّمها الأستاذ أنعم الشهاري ممثل وزارة المالية في إعداد وثائق الـBOT، والثانية من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية قدّمها الدكتور منصور البشيري المستشار الاقتصادي للاتحاد أشارا إلى المزايا الممنوحة للاستثمار بعقود الـBOT.

واستعرض الشهاري والبشيري المخاطر والتحديات التي تواجه الاستثمار بهذا الأسلوب والحلول والمعالجات اللازمة لذلك، وأكدا على ضرورة تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير البيئة القانونية والتمويلية والتنظيمية للاستثمار بعقود البوت لما فيه المصلحة الوطنية.

وقد أشار المستشار القانوني للاتحاد الدكتور عبدالباسط الضراسي: إلى ضرورة توافر ثبات تشريعي في الحوافز الممنوحة، لضمان نجاح واستدامة هذا النوع من المشاريع الاستثمارية.

وأثريت الندوة بعدد من النقاشات والاستفسارات والملاحظات التي قدمها التجار والمستثمرون وتم الرد عليها من قبل الفريق الفني لإعداد وثيقة الـBOT والخبير القانوني للفريق عبدالقادر الشامي.

حضر اللقاء مدير عام الاتحاد الأستاذ محمد محمد قفلة، رئيس لجنة الطاقة المتجددة في الاتحاد الأستاذ أحمد محمد زبارة ، والأستاذ عصام الزبيري مدير الإدارة التجارية، بالإضافة لعدد كبير من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص.#FYCCI