التجارة الإلكترونية في اليمن .... الفرص والتحديات

تقرير : حسن السهيلي

الوقت الراهن يفرض التعامل مع التجارة الإلكترونية ؛ وتقديم حلول علمية وعملية لتعزيزها ؛ بما يمكن اليمن من مواكبة التطورات والتحول إلى التعاملات الإلكترونية وفقاً للمعايير العلمية والدولية . والاستفادة من المزايا التي تحققها لكل من الشركات والحكومات والمشاريع الناشئة والرائدة والمستهلك والمجتمع في توفير الوقت والجهد والتكاليف ، والتغلب على مشكلات الاقتصاد اليمني خاصة في ظل الظروف الراهنة .

لذا لابد من تكامل الجهود بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تطوير التجارة الالكترونية والتعريف بمزاياها وانعكاستها على الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الوعي المجتمعي في هذا المجال .

السوق اليمنية للتجارة الإلكترونية اليوم

ـ بحسب المؤشر الصادر عن الأونكتاد، جاء ترتيب اليمن بين المراكز العشرين الأدنى في مؤشر التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين.

ـ يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في اليمن 7 ملايين مستخدم بينما يتجاوز عدد سكان اليمن 30 مليون نسمة، وهي نسبة صغيرة جدا.

ـ 3 ملايين يمني (أي 10% من السكان) يمتلكون حساباً بنكياً واحداً على الأقل، 27% منها حسابات نقود الكترونية

ـ

أهمية التجارة الإلكترونية في اليمن

ـ خلق فرص عمل جديدة

ـ التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية

ـ تحقيق وفورات من نفقات الرسوم والضرائب

ـ جذب المستثمرين في المجال التكنولوجي

ـ إتاحة الفرصة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنفاذ إلى أسواق جديدة .

التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في اليمن

ـ الاقتصاد القائم على النقد بشكل كبير في اليمن

ـ ضعف الوعي بالتجارة الالكترونية لدى السكان

ـ بطء خدمات الإنترنت ومحدودية تغطية شبكات الهواتف المحمولة

ـ الافتقار إلى خدمة بيانات الخدمة الإضافية غير المهيكلة USSD

ـ صعوبة الشحن والنقل

ـ عدم وجود وسائل دفع مريحة على الانترنت

ـ تدهور إمدادات الكهرباء في اليمن

ـ عدم الثقة بالجوانب الأمنية لحماية المعلومات

الفرص

ـ توفير الحوافز المناسبة للتجار والشركات للاستثمار في خدمات الدفع الالكتروني وقبولها دون تردد في إجراء معاملاتهم المالية

ـ تقديم مشغلو شبكات الهواتف النقالة في اليمن خدمة بيانات الخدمة الإضافية غير المهيكلة USSD وخدمات الاستجابة الصوتية التفاعلية IVR لمقدمي خدمات النقود الإلكترونية

ـ ستوفر الـ USSD ، وIVR الخدمات المالية الآمنة عبر كافة الهواتف المحمولة من خلال الرسائل النصية القصيرة المشفرة. وستمكن سكان الأرياف في اليمن من الاستفادة من خدمات النقود الالكترونية.

ـ دعم مبادرات البنوك والشركات التجارية للاستعداد للوساطة المالية والتوسع في التجارة الالكترونية

ـ إطلاق مشروع لتوحيد شبكة المقسم الوطني بشكل كامل من خلال ربط البنك المركزي اليمني تلقائيًا بجميع البنوك التجارية في البلد، لغرض تنفيذ عملية المقاصة الآلية للشيكات. ويمكن البدء في استخدام التسوية اللحظية بين البنوك بشكل يومي كحل مؤقت وذلك باستخدام قناة سويفت لمجموعة المستخدمين المغلقة والنظام المصرفي الأساسي الموجود حاليًا حتى يتم إنشاء نظام التسوية اللحظية الباهظ التكلفة.

ـ وضع خطة وطنية للشمول المالي لدعم انتشار أنظمة الأموال عبر الهاتف المحمول، وإشراك الشباب والنساء، وتعزيز المعرفة الرقمية والمالية لدى العميل.

ـ إنشاء منصة مفتوحة وعادلة تسمح لكل من البنوك ومقدمي الخدمات غير المصرفية على حد سواء بتقديم خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول.

ـ إنشاء منصة إلكترونية تجارية وطنية تشمل المنتجات والخدمات بالتعاون مع كافة الشركاء.

ـ تشكيل مجلس تنسيقي من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع لإيجاد بيئة تشريعية واستثمارية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية في اليمن بالاستفادة من تجارب الدول.

ـ قيام وزارة الاتصالات بتحقيق المتطلبات التقنية اللازمة لتعميم استخدام النقود الإلكترونية

ـ توفير بوابات الدفع الإلكتروني ومنصاته والاستضافة الآمنة لمواقع الأعمال والتجارة الإلكترونية ونشر التوعية بهذا الجانب.

*رائد أعمال واستشاري في تنمية القطاع الخاص والاقتصاد الرقمي .#Fycci