نظم الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، اليوم، ندوة تخصصية للتعريف بـ "المركز اليمني الدولي للتحكيم" التابع للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، وذلك في إطار جهود الاتحاد لتعزيز البيئة القانونية الآمنة للاستثمار والأعمال في اليمن.
وأكد مدير عام الاتحاد، الأستاذ محمد محمد قفله، أهمية هذه الندوة في توعية القطاع الخاص بالوسائل القانونية الحديثة لحماية حقوقهم، موضحاً أن انعقادها يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني حاجة ماسة لوجود مظلة قانونية فاعلة لفض النزاعات التجارية. وأشار إلى أن المركز يمثل صمام أمان لرجال المال والأعمال؛ إذ يساهم في تعزيز الثقة بين الشركاء التجاريين، ويوفر بيئة قانونية محفزة تتماشى مع المعايير الدولية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار النشاط الاقتصادي وتجاوز الكثير من العقبات التي قد تؤثر على سير العمل التجاري والاستثماري.
وقدّم الندوة البروفيسور محمد المحبشي، مدير المركز اليمني الدولي للتحكيم، مستعرضاً الآليات والأسس القانونية التي يعمل وفقها المركز، والدور المحوري الذي يلعبه في فض النزاعات التجارية بالطرق البديلة التي تتسم بالسرعة والسرية والخبرة التخصصية، بما يخدم مجتمع الأعمال ويقلل من الأعباء القضائية التقليدية.
بدوره، قال الدكتور عبد الباسط الضراسي إن قانون التحكيم اليمني يُعد من أقدم القوانين في هذا الجانب، خاصة أن صياغته تمت بما يتوافق مع قانون "الأونسيترال" النموذجي للتحكيم الصادر عام 1985، مشيراً إلى أن التحكيم في اليمن يكتسب أهمية خاصة لارتباطه بمفهوم العرف، الذي يُطبق في أغلب النزاعات التي يجوز فيها التحكيم وفقاً للمادة (5) من قانون التحكيم اليمني.
وخرجت الندوة بتوصية هامة حول ضرورة نشر الغرف التجارية "شرط التحكيم" في الأوساط التجارية، لتعزيز دورها في تسوية النزاعات التجارية، وتخفيف العبء عن كاهل القضاء. وفي الختام، تم الاستماع لمداخلات واستفسارات المشاركين حول ما طُرح في الندوة.
حضر الندوة مدراء عموم الغرف التجارية الصناعية في مختلف المحافظات، والأستاذ عبد الرحمن شجاع الدين، مدير الإدارة التجارية؛ مما يعكس حرص القطاع الخاص على توحيد الرؤى القانونية وتفعيل أدوات التحكيم على المستوى الوطني.
جدير بالذكر أن المركز اليمني الدولي للتحكيم يُعد أحد أهم الخدمات التي تقدمها غرفة الأمانة لمنتسبيها، لضمان حصولهم على خدمات تحكيمية متخصصة ومستقلة تسهم في حل الخلافات التجارية بمرونة عالية، بما يضمن استمرارية العلاقات التجارية والحفاظ على مصالح كافة الأطراف.#FYCCI
