جاء ذلك خلال مشاركته في الورشة التعريفية الخاصة بقانون الاستثمار وخدمات النافذة الواحدة لقطاعات الاتحاد والغرف التجارية، والتي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار اليوم الاثنين، 20-4-2026، برعاية الأستاذ العلامة محمد أحمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة، والأستاذ سام أحمد البشيري، القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار والقبطان محمد أبوبكر بن إسحاق رئيس الهيئة.
وخلال تدشين الورشة، بحضور الأستاذ هاشم السواري نائب رئيس غرفة صنعاء، أكد الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية نائب رئيس غرفة الأمانة: أن الاتحاد وغرفتي الأمانة وصنعاء يعتزون بالمشاركة في هذا الحراك الاقتصادي الهام، قائلاً: "إن هذه الورشة لاينبغي أن تكون مجرد استعراض لنصوص قانونية، بل هي إعلاناً عن مرحلة جديدة من الثقة المتبادلة بين القطاع الخاص والدولة، في ظل برنامج التغيير والبناء".
وأوضح صلاح: أن تطلعات المستثمر اليمني اليوم تتجاوز مجرد "تسهيل المعاملات"، إذ يتطلع إلى بيئة استثمارية آمنة، مستدامة، وذكية. وأضاف: "ننظر إلى النافذة الواحدة ليس كمركز إداري لتجميع المكاتب، بل كمنصة تمكين تختصر الزمن، وتلغي البيروقراطية، وتحول التحديات إلى فرص ملموسة".
قدم صلاح عدة مقترحات علمية لتعزيز دور النافذة الواحدة، أبرزها: التحول الرقمي الشامل من خلال الانتقال من "النافذة المكانية" إلى "منصة سحابية موحدة" تتيح للمستثمر إنجاز دورة مشروعه كاملاً، مع تفعيل تقنيات التتبع اللحظي للمعاملات لتعزيز الشفافية.
إضافة لتفعيل "المسار الأخضر" عبر اعتماد مسارات استثنائية للمشاريع الاستراتيجية التي تخدم الإنتاج المحلي والأمن الغذائي، ومنحها حوافز تفضيلية.
مع ضرورة استخدام الذكاء المؤسسي من خلال تحويل النافذة الواحدة إلى مركز رصد واستشراف يحلل المعوقات المتكررة ويرفعها لصناع القرار لتعديل اللوائح جذرياً.
إلى جانب توطين الابتكار من خلال جعل النافذة مدخلاً لجلب الاستثمارات النوعية في الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية.
من جانبه دعا الدكتور نبيل عاطف رئيس، لجنة الصناعة في الاتحاد: إلى ضرورة ردم الفجوة التكنولوجية التي تعاني منها البيئة الاستثمارية في اليمن من خلال التحول الرقمي والعمل على تطوير الأنظمة ومعالجة القيود التي يعاني منها قانون الاستثمار والعمل على جودة ووضوح الآليات و الإجراءات المتبعة وتبسيطها، والاعتماد على النظام المؤسسي والبعد عن التعامل الفردي بما يفضي للخروج إلى آفاق جديدة وتحقيق الأهداف التي يسعى القانون لتحقيقها، وتمكين المستثمر من الاستفادة المثلي من الحوافز والمزايا التي يقدمها قانون الاستثمار؛ الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الواقع الاستثماري بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
بدوره، قدَّم الأستاذ محمد الفرزعي، رئيس قطاع العمليات الاستثمارية، عرضاً تعريفياً بقانون الاستثمار رقم (3) لسنة 1446هـ - 2025م، مستعرضاً الحوافز والضمانات التي يقدمها لتوفير بيئة جاذبة. كما سلط الضوء على خدمات "مركز خدمات المستثمرين" الذي يمثل نقلة نوعية في تسريع المعاملات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وفي ختام الورشة تم الاستماع لمداخلات واستفسارات المشاركين التي أثرت محاور الورشة وعبرت عن تطلعات القطاع الخاص بضرورة معالجة الاختلالات التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة الاستثمارية و تتعارض مع الحوافز والمزايا التي يطرحها قانون الاستثمار.
وقد طاف نائب رئيس الاتحاد و رئيس قطاع العمليات الاستثمارية في الهيئة مع المشاركين، بمركز النافذة الواحدة واطلعوا على طبيعة وآلية سير العمل في مختلف الإدارات والأقسام.
حضر الورشة الأستاذ محمد محمد قفله، مدير عام الاتحاد، والأستاذ مطر المطري، مدير غرفة صنعاء، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي الجهات المعنية.#FYCCI
