جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة العلمية المتخصصة التي نظمتها جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الخميس ٨-١-٢٠٢٦م تحت عنوان "التحديات التي تواجه حوكمة الشركات العائلية في الجمهورية اليمنية".
وخلال الفعالية، أكد نائب رئيس الاتحاد الأستاذ محمد محمد صلاح أن الاتحاد يولي الجانب البحثي والأكاديمي اهتماماً خاصاً، ويعي إسهاماته المحورية في تحسين واقع الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الشركات العائلية تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وشريان التنمية في اليمن.
وشدد صلاح على أن تبني معايير "الحوكمة" والشفافية لم يعد خياراً ترفياً، بل أصبح ضرورة ملحة وحتمية لضمان بقاء هذه الشركات ونموها، وتأمين انتقالها السلس والآمن بين الأجيال المتعاقبة، وتجنيبها مخاطر التفكك والنزاعات.
وأشار إلى أن ديمومة القطاع الخاص مرهونة بقدرته على المأسسة والفصل بين الملكية والإدارة، مبدياً استعداد الاتحاد الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والاستشاري لمنتسبيه من البيوت التجارية؛ لصياغة لوائح الحوكمة والدساتير العائلية التي تنظم العلاقات وتحفظ الحقوق.
كما نوه بأهمية المبادرات الأكاديمية التي تربط مخرجات التعليم بواقع سوق العمل، حيث أشاد بمبادرة قسم العلوم الإدارية وطالبات المستوى الثالث بالجامعة في تسليط الضوء على هذه القضية الاقتصادية الجوهرية، معتبراً أن الشراكة بين الاتحاد والجامعات هي السبيل الأمثل لتطوير بيئة الأعمال اليمنية على أسس علمية رصينة.
وكانت الندوة قد ناقشت جملة من المحاور الهامة
وشدد صلاح على أن تبني معايير "الحوكمة" والشفافية لم يعد خياراً ترفياً، بل أصبح ضرورة ملحة وحتمية لضمان بقاء هذه الشركات ونموها، وتأمين انتقالها السلس والآمن بين الأجيال المتعاقبة، وتجنيبها مخاطر التفكك والنزاعات.
وأشار إلى أن ديمومة القطاع الخاص مرهونة بقدرته على المأسسة والفصل بين الملكية والإدارة، مبدياً استعداد الاتحاد الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والاستشاري لمنتسبيه من البيوت التجارية؛ لصياغة لوائح الحوكمة والدساتير العائلية التي تنظم العلاقات وتحفظ الحقوق.
كما نوه بأهمية المبادرات الأكاديمية التي تربط مخرجات التعليم بواقع سوق العمل، حيث أشاد بمبادرة قسم العلوم الإدارية وطالبات المستوى الثالث بالجامعة في تسليط الضوء على هذه القضية الاقتصادية الجوهرية، معتبراً أن الشراكة بين الاتحاد والجامعات هي السبيل الأمثل لتطوير بيئة الأعمال اليمنية علىالتي قدمها نخبة من الأكاديميين والمختصين بإشراف أ.د. جمال درهم زيد؛ حيث تضمنت "الوضع القانوني للدستور العائلي" وقدمها المستشار القانوني للاتحاد د. عبد الباسط الضراسي، و"دور مجلس الإدارة في حوكمة الشركات" وقدمها الدكتور محمد شجاع الدين، كما استعرضت الدكتورة إلهام حسين "واقع حوكمة الشركات في الجمهورية اليمنية".
شارك في الندوة أيضاً من غرفة أمانة العاصمة الأستاذ خالد العلغي رئيس القطاعات النوعيةو الأستاذ عبد الله البروي، مدير إدارة العمليات. وقد شهدت الفعالية تفاعلاً كبيراً وتأكيداً مشتركاً بين الغرفة والجامعة على ضرورة استمرار التوعية ونشر ثقافة الحوكمة لتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني.#FYCC
