مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية: اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام عاملة قوة

2021-09-11.

ي بادرة اولى من نوعها التأم الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية fycci عبر تطبيق برنامج زوم، في خطوة مهمة لتسهيل مهام الاتحاد والاستفادة من تقنية زوم لتطوير اعمال الاتحاد وتسهيل لقاءاته. الأسبوع الماضي عقد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية FYCCI برئاسة الأستاذ محمد عبده سعيد رئيس المجلس اجتماعه الدوري الاول هذا العام بحضور الاستاذ عبدالوهاب ثابت نائب رئيس الاتحاد للشئون الصناعية والاستاذ ابوبكر باعبيد نائب رئيس الاتحاد للشئون التجارية رئيس غرفة عدن و عدد من أعضاء مجلس الإدارة . حول أهمية هذا اللقاء وأثره على واقع الاتحاد و الاقتصاد واداءه العام التقينا بالأستاذ محمد قفلة مدير عاد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية فإلى الحصيلة: حيث أوضح المدير العام: اجتماع مجلس الإدارة الدوري ناقش العديد من القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني وأنشطة الاتحاد وخططه في جدول أعماله مما سينعكس أثرة بالشكل الإيجابي على نشاط الاتحاد و الدور المناط به تجاه أعضائه ومجتمعه. وأوضح: أن الاجتماع ناقش قرار رفع تسعيرة الدولار للتعرفة الجمركية والخطوات التي اتخذتها غرفة عدن والغرف التجارية بالمحافظات بمعية الاتحاد العام لمواجهة القرار الذي سيضر بالقطاع الخاص والمواطنين على حد سواء والعمل على إلغائه. وقد أقر أعضاء مجلس الإدارة استراتيجية الاتصال والعلاقات العامة الجديدة للاتحاد التي تمولها وتدعمها منظمة العمل الدولية ILO بعد أن استمع المجلس لشرح موجز عن تنفيذ الاستراتيجية قدمه الدكتور طه المحبشي. وأكد قفلة: أن المشاركين في الاجتماع أشادوا بالاستراتيجية مؤكدين أهميتها لتفعيل قنوات الاتصال الخاصة بالاتحاد مع الغرف التجارية الصناعية بالمحافظات والقطاع الخاص والحكومة.. مثمنين دعم منظمة العمل الدولية للاستراتيجية، وداعين في نفس الوقت المنظمة الدولية الاستمرار في تنفيذ خطة الاستراتيجية للعام القادم. ومن أهم القررات التي اتخذها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير كما أكد قفلة: أن مجلس الإدارة أقر مشروع حوكمة الاتحاد والغرف التجارية الصناعية بالمحافظات بدءا من غرفتي الأمانة وعدن، على أن تضاف لها الغرف الكبيرة في المحافظات لتشمل لاحقا جميع الغرف في اليمن. ورأى قفله أن اجتماع المجلس واكب التطورات الحاصلة في البلاد في جانب الوضع الاقتصادي، وناقش طرق تنمية موارد الاتحاد العام بما يكفل استمرار نشاطه وتوسيعه لتحقيق أهدافه في رعاية القطاع الخاص وقضاياه أمام الغير.. وشدد على ان تلتزم الغرف التجارية الصناعية بدفع الرسوم المخصصة للاتحاد المحددة بعشرة في المائة من إيراداتها وفقا لنص قانون انشاء الاتحاد وتسيير أنشطته.