تفاصيل الخبر :-
حماية وحفظ حقوق المستهلكين في المناطق الحرة


استضافت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، ورشة عمل بحضور 6 ممثلين من مختلف سلطات المناطق الحرة بإمارة دبي، وذلك لعرض أفضل المتبعة لديها في مجال حماية وحفظ حقوق المستهلكين، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات والجهود المبذولة بهدف تعميمها على مختلف المناطق الحرة بإمارة دبي. ويأتي تنظيم هذه الورش تحقيقا لأهداف اتفاقية التعاون التي أبرمت مسبقاً بالشراكة مع مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، والتي تطمح من خلالها إلى توعية ممثلي للمناطق الحرة عن الية عمل إدارة حماية المستهلك، والتعريف بالقوانين والأنظمة والسياسة المعمول بها في اقتصادية دبي. ويسعى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي في المقام الأول إلى تعميم ثقافة حماية المستهلك من خلال بلوغ منصات مجتعمات الأعمال ومنها المناطق الحرة التي تشكل حصة جيدة من السوق المحلي بإمارة دبي ودولة الامارات على وجه العموم، وبالتالي حفظ العلاقة والحقوق بين التجار والمستهلك وتعزيز موقع دبي التجاري على الصعيد المحلي والعالمي. وحضر الورشة عدد 6 ممثلين من مختلف المناطق الحرة، وهم سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة المنطقة الحرة في مطار دبي، و “مؤسسة مدينة دبي للطيران” المنطقة الحرة – دبي ورلد سنترال، والمنطقة الحرة لجبل علي، وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية، ومؤسسة ميدان. وعلى نحو متصل، قال أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي: “يعد تنظيم ورش العمل بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة بِإمارة، ضمن خطط الهادفة إلى تعميم تجربة القطاع في مجال حماية المستهلكين، والتي نركز فيها على نشر المعرفة وتعميم أفضل الممارسات المتبعة لدينا في مختلف سلطات المناطق الحرة بإمارة دبي، تضمن هذه الورش تعزيز جذابية الشراء ومزاولة الأعمال في دبي ، وبالتالي جعل الامارة المدينة الرائدة في استقطاب الأعمال التجارية”. وأضاف الزعابي: “استعرض القطاع حزمة من أبرز المبادرات التي دشنت في الآونة الأخيرة، وكذلك التعرف على دور القطاع في اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي في آليات عمله، ومن أبرزها تطبيق حماية المستهلك الذي يعد الأول من نوعه من حيث اعتماد الذكاء الاصطناعي في حماية وتمكين المستهلك بإمارة دبي. حيث يقوم التطبيق على محاكاة المستهلكين باستخدام أسلوب الحوار المباشر ، وذلك لاستيعاب وفهم تفاصيل الاستفسار أو الشكوى، ومعالجتها. إلى جانب تسليط الضوء على مبادرة “كن على حق واعرف حقوقك كمستهلك”، واستعراض آلية استقبال الشكاوي عبر مركز الاتصال التابع لاقتصادية دبي، ودور قنوات التواصل الاجتماعي في التفاعل مع المستهلكين”. وأشار الزعابي في الورشة إلى أن سياسات عمل الإدارة والإجراءات المتبعة في التعامل مع الشكاوى تتبع الحيادية والشفافية في حل النزاعات، وذلك في سبيل الخروج بحلول مرضية لكل من التاجر والمستهلك، موضحاً أن أبرز التساؤلات التي وردت عن الحضور، تعلقت حول شكاوى القطاع الرقمي، وكيفية فض شكاوى البيع عبر الانترنت، وكذلك تسليط الضوء على بعض القضايا المتعلقة بقطاعات تخصصية، والاجراءات المتبعة من قبل اقتصادية دبي لحلها. “اقتصادية دبي” تستعرض ممارسات حماية وحفظ حقوق المستهلكين في المناطق الحرة