تفاصيل الخبر :-
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بشأن الشراكة


مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص [13/أغسطس/2018] صنعاء - واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي. وفي هذه الجلسة بدأ المجلس مناقشة مشروع قانون بشأن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مادة مادة في ضوء تقرير لجنة التجارة والصناعة. حيث عرف مشروع القانون وملاحظات أعضاء المجلس: اللجنة العليا هي اللجنة العليا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنشأة بموجب أحكام هذا القانون والجهة العامة هي الوزارة، المصلحة، الهيئة، المؤسسة العامة سواءً الخدمية أو الإقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وأي جهاز من الأجهزة المركزية أو المحلية الإدارية الأخرى، يصدر بتحديدها لأغراض هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء والسلطة المختصة هي السلطة المختصة باتخاذ القرار في الجهة العامة سواءً كان الوزير المختص أو رئيس الجهة العامة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك في الجهة العامة والوحدة المركزية هي الوحدة المركزية للشراكة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. وحدة الشراكة هي الوحدة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون في الجهة العامة المعنية بالمشروع والشراكة هي أي شراكة تتم بين القطاعين العام والخاص تعهد بموجبها الجهة العامة للقطاع الخاص القيام بتصميم وتمويل وإنشاء أو تمويل أو تشغيل أو استغلال أو إعادة تأهيل المرافق العامة ومشاريع البنى التحتية وإتاحة خدماتها وتحمل أي مخاطر مالية أو فنية أو تشغيلية أو بيئية فيما يتعلق بتنفيذ مشروع الشراكة منصوص عليها في عقد الشراكة وبحسب الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية وعقد الشراكة وذلك مقابل الحصول على عوائد مالية أو غير مالية. مشاريع البنى التحتية هي أي مشاريع تهدف إلى تصميم وتمويل وإنشاء أو تمويل أو تشغيل أو استغلال أو إعادة تأهيل أو تطوير أو توسيع المرافق العامة وتوفير السلع والخدمات العامة ويشمل ذلك دون حصر المشاريع في قطاعات الموانئ البحرية، الطرق، المطارات، السكك الحديدية، الطاقة، المياه والصرف الصحي، التعليم، الصحة، الإسكان، المناطق الصناعية والاقتصادية، الاتصالات،السياحة وغيرها من القطاعات والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من اللجنة العليا ومشروع الشراكة أي مشروع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال مشاريع البنى التحتية يتم وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية و عقد الشراكة هو عقد تبرمه الجهة العامة مع شركة المشروع لتنفيذ مشروع من مشاريع الشراكة بموجب أحكام هذا القانون . والمستثمر هو القطاع الخاص الذي يشارك في المنافسة للفوز بعقد من عقود الشراكة طبقاَ لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية و القطاع الخاص هو الشخص الاعتباري الوطني أو الأجنبي الذي تقل نسبة مساهمة القطاع العام اليمني في رأس ماله عن 20 بالمائة أو التحالف بين اثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية الوطنية أو الأجنبية الذي تقل نسبة مساهمة القطاع العام اليمني فيه عن نسبة 20 بالمائة و صاحب العطاء الفائز هو المستثمر أو تحالف المستثمرين الذي تم الإرساء عليه لتأسيس شركة المشروع وشركة المشروع هي الشركة المساهمة اليمنية التي يؤسسها صاحب العطاء الفائز ويكون غرضها الوحيد تنفيذ عقد الشراكة. أما المخاطر فهي الآثار غير المتوقعة الناتجة عن تغير ظروف تنفيذ عقد الشراكة بما في ذلك صدور تشريعات جديدة والقوة القاهرة هي الحادث الذي لا يمكن توقعه وقت التعاقد ويخرج عن سيطرة أحد طرفي عقد الشراكة مما يترتب عليه أن يجعل أداءه لالتزاماته مستحيلاً من الناحية العملية وذلك بحسب ما يحدده عقد الشراكة ومذكرة معلومات المشروع هي المذكرة المعدة من قبل الجهة العامة والتي تشتمل على المعلومات والخصائص الأولية عن المشروع المحددة في اللائحة التنفيذية والتأهيل هو عبارة عن مجموعة الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية التي تتم بموجبها فتح باب المنافسة عن طريق الإعلان عبر وسائل الإعلام المناسبة لجميع الراغبين في التقدم بالوثائق والبيانات التي تثبت مدى أهليتهم وقدرتهم الفنية والمالية لتنفيذ المشروع محل عقد الشراكة وإجراءات الطرح والترسية هي مجموعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة العامة لتنفيذ مشروع الشراكة بطريقة تنافسية وفق وثائق الطرح والترسية بهدف الوصول إلى أفضل العطاءات استناداً إلى معايير ودرجات التقييم المحددة في الوثائق بما يتفق وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ووثائق الطرح والترسية هي الوثائق التي تتضمن الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية والمتطلبات الأخرى (بحسب طبيعة ونوعية وحجم المشروع) التي تمكن المشاركين من الدخول في المنافسة كما تتضمن الأسس والمعايير التي على أساسها سيتم التأهيل والتحليل والتقييم الفني والمالي والبت والترسية والعطاء هو العرض المقدم من قبل المستثمر المؤهل بغرض المنافسة وفقاً للإجراءات المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والتشغيل هو إدارة المشروع محل عقد الشراكة من قبل شركة المشروع وذلك من جميع النواحي المالية والفنية والإدارية وصيانته ، وتوريد المنتج أو الخدمة التي يقوم عليها المشروع للجهة العامة نظير المقابل المتفق عليه في عقد الشراكة وطبقاً للأسس والقواعد التي يحددها عقد الشراكة بموجب أحكام هذا القانون والاستغلال هو إدارة المشروع محل عقد الشراكة من قبل شركة المشروع وذلك من جميع النواحي المالية والإدارية والفنية وصيانته، وبيع المنتج أو بيع أو تقديم الخدمة التي يقوم عليها المشروع إلى من تحدده الجهة العامة، وبالشروط والأحكام التي تعتمدها اللجنة العليا، وذلك وفقاً للأسس والقواعد المتفق عليها في عقد الشراكة بموجب أحكام هذا القانون. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم بعد غدً الأربعاء بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة وزير ا